الجزيرة - محمد الخالدي

أوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن التركيز على العزل المنزلي الذي أصبح إلزامياً ورفع كفاءة التكييف يشكلان ركناً أساسياً في الحد من مستوى نمو الطلب في استهلاك الطاقة، جاء ذلك رداً على سؤال «الجزيرة» حول مستوى نمو الطاقة وزيادة متطلباتها عقب توقيعه أمس عقدي توريد وتنفيذ نقل المياه المحلاة من رأس الزور إلى حفر الباطن. وأضاف: إن قرابة 70 الى80% من الطاقة يتم استهلاكها في التكييفات، وإذا استعطنا أن نوجد العزل التام في المنازل ورفعنا من كفاءة التكييف نستطيع أن نخفض النمو أقل من 50%.

وقال: هناك جانب آخر وهو الاتجاه إلى تقنيات في التوليد غير الاعتماد على البترول مثل الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وهذا الدور يتم توكيل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة فيه.

وأبان المهندس الحصين أنه لا توجد عقود من الباطن للمشاريع إلا في جزئيات بسيطة ومعينة وليس في كامل العقود، مشيراً إلى أن من يتقدم لهذه العقود هي الشركات المصنفة وهو ما يقضي على قضية الاحتكار موضحاً: لا يمكن أن يكون هناك عقد في الباطن لجزئية معينة إلا بعلم ومعرفة وتأهيل. وقال: هناك أربع جهات يتم منها التزويد بمياه التحلية للمنطقة الشرقية والرياض وهي الخبر والجبيل وراس الزور والخفجي.

وتبلغ تكلفة العقدين الإجمالية 1.007.358.998.80 ريالا حيث تمت ترسية عقد تصنيع وتوريد الأنابيب الحديدية إلى شركة بي اس ال ام م ح (psl fze) وهي شركة هندية بتكاليف مالية بلغت 298.608.998.80ريالا.

كما تمت ترسية عقد تنفيذ نظام نقل المياه ومحطة الضخ على تضامن شركة مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي وشركة ليماك للإنشاءات والصناعة والتجارة وشركة ام ان جي وهي شركات تركية بـ708.750.000 ريال، ويتكون النظام من خط انابيب قطره 44 بوصة بطول 352.1 كيلومتر ومحطة ضخ وانظمة لنقل كمية من المياه المحلاة المنتجة من رأس الزور تقدر بحوالي 100 ألف متر مكعب يومياً كما يشتمل النظام على سبعة خزانات بسعة إجمالية تقدر بنحو 21.600 م3 تغذي كلاً من محافظة النعيرية ومحافظة قرية العليا ومركز السلمانية ومركز السعيرة ومركز الصداوي ومركز القيصومة وينتهي الخط في خزانين بمحافظة حفر الباطن سعة كل خزان 50.000 متر مكعب. ويستغرق تنفيذ هذا المشروع 912 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام المقاول.

وخلال توقيع العقد قال الحصين بأن محطة رأس الزور هي أكبر محطة تنشئها المؤسسة وسيضاعف تحلية المياه لمدينة الرياض بحوالي 800.000 متر مكعب و100.000 متر مكعب لمحافظات الرياض منها سدير والوشم والزلفي والغاط وغيرها، وذكر بأن توطين التقنية يتم من خلال مراكز الأبحاث أما ملكية الشركات فهذا دور القطاع الخاص.