في لقاء وزير الثقافة والإعلام بالمثقفين والمثقفات الأسبوع الماضي على إثر الفعاليات الثقافية التي عقدت خلال أيام المعرض الدولي للكتاب بالرياض، كانت أسئلة القاعة النسائية تحمل همّاً أكبر من القاعة الرجالية فيما يخص المرأة المثقفة ودورها في الأندية الأدبية، وفيما يتعلق برفض مقالاتها المرتبطة بالإصلاح في البلاد، وفيما يرتبط بمدى صلاحياتها في الجهاز الإداري والفني للأندية خاصة بعد الدعم السخي من ملك الإنسانية لتلك الأندية! وكانت إجابات الوزير دبلوماسية وصدره رحبا لتقبل النقد المتنوع عن محتويات المعرض منذ بداياته أيضاً، ودبلوماسيته تلك في توضيح المهام والمسؤوليات في وزارته احتوت حماس وتحفز ضيوف اللقاء، لكن إجاباته على بعض الأسئلة توحي بأن هناك خللا ما لكنه ليس على مرأى واضح منه ولا يتمناه لوزارته ومنسوبيها ! فاللجنة المسئولة عن الكتب مثلاً لم تجتمع منذ عامين فأصبح الدعم للإنتاج الأدبي والعلمي المحلي ضعيفاً مما اضطر الكثير من المؤلفين والباحثين للاتجاه لدور النشر العربية لطبع إنتاجهم وتسويقه دولياً! ومنع المقالات الوطنية من النشر لا يد له فيه بل من صلاحيات رؤوساء التحرير الذين يديرون مطبوعاتهم بكل حكمة وذكاء منعاً لإثارة الفتن والاضطرابات الفكرية والمذهبية! والدعم الملكي السخي للأندية الأدبية والذي يقدر بعشرات الملايين لا صلاحية له في آلية الاستفادة منها، بل دوره اعتمادها ومجالس الإدارة لكل ناد هي المكلفة بمتابعة قنوات الصرف، وتغييب المرأة المثقفة في الأندية الأدبية من صلاحيات الجمعية العمومية في تلك الأندية في اختيار من تريد من الرجال أو النساء، بهدف منحها الحرية والاستقلالية عن الوزارة. والجميل في الوزير أنه من موقع المسئول تستشف من إجاباته وتستدل من مواقفه الإعلامية وردود فعله الثابتة التي تتميز بها شخصيته وبالذات خلال أيام معرض الكتاب لهذا العام والأحداث الفوضوية التي داهمت المعرض، بأنه لايؤيد الإقصاء ولا يفرض وصايته الفكرية على أنشطة وزارته الثقافية وهذا ما أكده في اللقاء عندما قال « بأن وزارته لم تمارس أي إقصاء بحق أي من فئات أو مفكري الوطن على مختلف توجهاتهم من خلال البرنامج الثقافي لفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2011» وهذا النموذج الوزاري من النماذج التي تستحق التقدير مقارنة بالنماذج الأخرى التي تكبل حرية التعبير بداخل الصغير والكبير حتى وإن كان ذلك التعبير بهدف التغيير للأحسن، فالمصيبة أن هناك نماذج وزارية ترفض التواصل الإعلامي وتستنكر التعاون معه وتسعى لتغييب جهاز كامل بكوادره البشرية والمادية حتى توصل به إلى غياهب الظلام والإقصاء عن العالم الآخر ، لذا فإن مسؤولية وزير الثقافة والإعلام عظيمة عندما يسعى لفتح قنوات الاتصال والتواصل مع الجهات الأخرى ولن يقتصر ذلك على نشر ثقافة احترام الفكر الآخر والمعارض، وليس بهدف تقبل الإنتاج الأدبي والفكري بأنواعه، وليس من أجل محاربة إقصاء الأفراد فقط، بل من أجل محاربة إقصاء أجهزة بأكملها عن الساحة الإعلامية وتغييب أدوارها التنموية المختلفة على ساحة الوطن، فالإقصاء الذي يشجعه كثير من أصحاب القرار على مستوى الأفراد يمتد ليطفو على ساحة الوطن بشكله المشوه خاصة في مناسباتنا الثقافية والوطنية المميزة! ويلغي بها جهود وزارة الثقافة والإعلام المميزة والتي تسعى جاهدة لكي تقدم صورة حضارية للمملكة».