أعرف أن التعليق المباشر على مباريات كرة القدم مهمة صعبة لعدة اعتبارات، لعل من أهمها محاولة كبت جموح الانتماء لفريق دون الآخر بحثاً عن الحيادية والموضوعية في التعليق ووصف مجريات المباراة، وهذا ما يكفي لأن تكون هذه المهمة صعبة. ولكن المؤسف هو إصرار معظم المعلقين على القول إن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ويعنون بذلك صفراً لصفر، أو بدون أهداف، وتعبير التعادل السلبي خاطئ علمياً. إذ لا يمكن أن يكون هناك تعادل سلبي ولا يمكن أن تنتهي أي مباراة بنتيجة سلبية. الأَولى أن نقول إن المباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف. والمؤسف أيضاً أنه عندما يخفق لاعب في تسجيل هدف من مكان أو وضع أو فرصة ثمينة، يقول المعلق إن هذا اللاعب أضاع هدفاً محققاً 100%. الشيء المحقق 100% لابد وأن يتحقق ولا يمكن أن يضيع، فالقول بذلك غير صحيح. والأولى أن يقول المعلق إن اللاعب قد أضاع فرصة ثمينة أو فرصة ذهبية خاصة إذا كان هذا الهدف الضائع قد حرم الفريق من ميدالية ذهبية أو كأس ذهبية. مهمة التعليق المباشر على مباريات كرة القدم صعبة فعلاً، ولكن من السهل أن يتجنب المعلقون مثل هذه الأخطاء العلمية، لاسيما وأن غالبية من يتابعون هذه المباريات هم من الشباب الذين لا يجب أن نشككهم في الأبجديات العلمية.

يحتل موضوع توطين الوظائف، أو ما يعرف بالسعودة، حيزاً مهماً من اهتمامات المجتمع السعودي باعتباره شأناً عاماً له اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وظل هذا الموضوع يتراوح بين سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة تضع مسؤولية السعودة على عاتق القطاع الخاص في المقام الأول، وبين واقع يجد فيه القطاع الخاص أن آلية السعودة التي تطرحها الحكومة تتغاضى عن تكوين سوق العمل في الاقتصاد السعودي الذي بُني على أساسه هيكل التكاليف في المنشآت الخاصة. وفي مثل هذا الوضع، يبقى الباحث عن عمل حائراً بين مطرقة الإجراءات وسندان القطاع الخاص. وقد يصعب فك هذا الارتباط إن ظل موضوع السعودة تائهاً في دهاليز أجهزة مختلفة لا تجمعها إستراتيجية وطنية واضحة المعالم فأفرزت وضعاً عملياً يخالف توجهاتها، إذ تشير الأرقام إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل بالرغم من كل سياسات وإجراءات السعودة الحكومية، وبالرغم من الأعداد المتزايدة من السعوديين الذين تقذف بهم الجامعات والكليات والمعاهد إلى سوق العمل سنوياً. ويمكننا القول إن كبح جماح الاستقدام هو المفتاح المغيَّب الذي يمكن أن يفتح باب الحل الأمثل الذي يضع كل أطراف معادلة السعودة أمام مسؤولياتها الوطنية. والسؤال.. من يملك هذا المفتاح؟.

* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض