أوضحت شركة «أملاك العالمية» للتطوير والتمويل العقاري أن قرار السماح بتملك الخليجيين للعقارات وما سبقه من قرارات محفزة للقطاع، ستسهم في إحداث تغييرات جوهرية في بيئة القطاع العقاري وفي تعزيز معدلات نموّه الذي يبلغ 10% سنوياً، رغم التحديات الاقتصادية التي مرّت بها الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية.

وقللت «أملاك» من احتمالات أن تتسبب تلك القرارات في ارتفاع كبير في الأسعار، نظراً للدور المأمول لتلك القرارات في إحداث نمو ملموس على كامل القطاع لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، في الوقت الذي توقعت فيه أن تصل حجم الاستثمارات الخليجية في سوق العقار السعودي لأكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري الأستاذ عبد الله الهويش أن التطورات الأخيرة تجعل من إيجاد مرجعية وهيئة مستقلة لإدارة القطاع العقاري وتنظيمه أمراً في غاية الأولوية، خاصة وأن السوق العقارية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تستدعي إعادة النظر في كثير من الأدوات والمعايير التي تحدد توجهاتها وأدائها وتنظم عمل كافة أطرافها، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات على الساحة العقارية ودخول مفاهيم جديدة لتحريك القطاع من ضمنها شراكات عملاقة قادرة على تعزيز مفهوم النشاط المؤسسي المتكامل للقطاع العقاري ضمن كيانات متخصصة تتمتع بالإمكانات الفنية والمالية الكفيلة بمواجهة المتطلبات المتوقعة على الوحدات العقارية متعددة الاستخدامات.

وأكد الهويش أن دخول مستثمرين جدد إلى الساحة العقارية في المملكة يتطلب توفير بيئة استثمارية متكاملة الأركان سواء من الناحية التنظيمية أو التشريعية. وهذا يحتم ضرورة الإسراع في إقرار حزمة القرارات والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، والتي ستسهم دون شك في تحفيز معدلات التنافسية في السوق، ودعم حجم الاستثمار، والارتقاء بمعايير العمل عبر طرح منتجات وحلول عقارية تتسم بالجودة العالية والقيمة المضافة.

وأشار الهويش إلى أن السوق العقارية السعودية تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة والتي تجعل منها وجهةً للعديد من شركات التطوير العقاري الخليجية، وبيئة خصبة لنشوء التحالفات الاستثمارية، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية، وتوافر الأراضي، والبنية التحتية العملاقة، إلى جانب النمو الاقتصادي المتصاعد للمملكة، وأن هذا يوفر الأجواء الملائمة للتوسع في المشاريع العقارية العملاقة، وتشييد مدن جديدة، وتوفير قنوات تمويلية متعددة قادرة على مواجهة تحديات التملك والتي تقف أمام شريحة واسعة من الراغبين بامتلاك «بيت العمر».