Friday  18/03/2011/2011 Issue 14050

الجمعة 13 ربيع الثاني 1432  العدد  14050

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

لفت نظري إعلان في أحد الصحف السعودية عن عرض تأجير غرفة للعزاب بمدينة الرياض في حي الملز بمبلغ قدره ثمانية آلاف ريال «8000» طبعا المطبخ مشترك. ولكي أكون موضوعيا وشفافا فإن العرض قدم عرضا مغريا وهو أن الكهرباء والإنترنت مجانا. ولا شك أن هذا الإعلان يشير إشارة واضحة لما وصلت إليه أسعار العقارات الخيالية في المملكة عموما سواء كانت أراض أومساكن أوعمارات مما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في قيمة الإجارات.

إن المسكن هو مطلب أساسي وهام لأي مواطن ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. ويدل على ذلك المعنى اللفظي للسكن فهو الذي يأوي إليه الإنسان ويسكن به مدى الحياة في الغالب الأعم. فهو كالعش بالنسبة للطيور والماء بالنسبة للأسماك والجحر بالنسبة للزواحف والهوام وهكذا. وتشير الإحصائيات في المملكة إلى أن نسبة تملك المواطن السعودي للمساكن الأقل من بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث لا تتجاوز النسبة في أحسن الحالات عن 40% بالرغم من أن مساحة المملكة تزيد أضعاف المرات عن مساحة دول المجلس مجتمعة مع اليمن الشقيق.

وقد تداولت بعض وسائل الإعلام هذه الأيام خبرا مفاده أن هناك اتجاها إلى فرض زكاة على الأراضي غير المستثمرة كحل من الحلول المطروحة لإجبار أصحاب تلك الأراضي على بيعها. ومع أن هذا الأمر سوف يساعد على حل أزمة السكن ولكن هناك عقبات كثيرة أمام تطبيقه فأنواع الأراضي مختلفة فمنها المنح ومنها غير المخطط ومنها أراضي المساهمات المتعثرة ومنها العشوائية ومنها التي لها أكثر من صك ومنها التي لم تحسم بعد بين الورثة أو بين الملاك والأمانات ومنها العشوائيات وغير ذلك. إضافة إلى ذلك فإن البعض سوف يلجأ إلى التسوير أو التأجير طويل الأجل تحايلا على هذا النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حلولا كثيرة سبق طرحها عبر وسائل الإعلام المختلفة لحل هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وأعتقد بأنني لن أضيف شيئا مهما إلى تلك الحلول فقد كانت متنوعة وشافية وعملية. وأخيرا فقد دعا مجلس الشورى هذه الأيام إلى ضرورة حصول كل مواطن من مواطني المملكة العربية السعودية على سكن مريح تتوفر به جميع الخدمات الضرورية. وبالتالي فإن هذا الموقف من المجلس - وإن تأخر- يعتبر موقفا مشرفا ومسئولا تجاه هذا البلد الأمن ومواطنيه.

إن فرض الزكاة على الأراضي غير المستثمرة سوف يضاف بلا شك على المواطن كالسعي على المشتري عند أصحاب مكاتب العقارات أو كارتفاع أسعار البترول حيث يضاف على أسعار السلع المختلفة. وهنا يتبادر سؤال مهم وهو ما هو حال المواطن البسيط الذي اشترى أرضا بالتقسيط أو جمع كل ما يملك من مدخرات واشترى بها أرضا ليقيم عليها حلمه الكبير يوما من الأيام عندما تتوفر لديه السيولة الكافية من مسألة زكاة الأراضي؟. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة

 

والسعي على المشتري
منصور بن صالح اليوسف

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة