أما المميّزات التي يجب أن يتمتع بها الموظف السعودي في القطاع الخاص -في نظري- والتي تمثل تحفيزاً له للإقبال على العمل في هذا القطاع فأتصورها تكون على الشكل التالي:

- التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ(21 يوماً) وتصل إلى (30 يوماً) بعد أن يمضي الموظف خمس سنوات لدى صاحب العمل كما وردت بنظام العمل السعودي.

- تأمين طبي (وهو إلزامي على صاحب العمل للموظف السعودي) إذا كان عازباً وله وزوجته وأولاده إن كان متزوّجاً.

- تأمينات اجتماعية (وهو إلزامي على صاحب العمل) للموظف وعلى الراتب الحقيقي دون إنقاص أي شيء منه.

- بدل سكن راتب شهرين سنوياً للموظف العازب وراتب ثلاثة أشهر سنوياً للمتزوّج.

- بدل مواصلات (10%) من الراتب الأساسي .

هذا بالإضافة إلى أي مميّزات يتم الاتّفاق عليها بين الموظف وصاحب العمل وتكون جميع هذه الأمور بعقد رسمي موقّع من الطرفين ومختوم من صاحب العمل .

نقطة أخرى: لماذا لا نستلم أجورنا بالقطاع الخاص كما يستلمها إخواننا وزملاؤنا بالقطاع الحكومي على الشهور الهجرية، ألا يمكن لوزارة العمل أن تنصفنا بمساواتنا مع إخواننا و زملائنا موظفي القطاع الحكومي.

أنصح جميع أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص بالاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية، وأنصح شبابنا بتسجيل بياناتهم لدى وزارة العمل و الغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية باعتبارهم من الجهات المهتمة بهم، وأيضاً أنصحهم بالسعي والبحث عن الوظائف في كلّ مكان وعدم الركون إلى الكسل لأنّ السماء لا تمطر وظائف.

بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص يوظفون شبابنا دون منحهم نسخة من عقد العمل أو اللائحة الداخلية المعتمدة من الوزارة، وأنصح جميع الشباب بضرورة المطالبة بهذين الأمرين لأهميّتهما، حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم، وعلى العكس نجد بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص يمنحون أي موظف يتم تعيينه لديهم نسخة من العقد ونسخة من اللائحة الداخلية المعتمدة من الوزارة .

التدريب: كثير من أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص الذين يغفلون أهميّة التدريب، ولا يدركون قيمته الحقيقيّة، لذا أنصحهم بكل تواضع بأن يلتفتوا إلى التدريب سواءً داخل منشآتهم أو خارجها أو التعاقد مع جهة تدريب مختصة لتقوم بمثل هذه المهام، وهناك منشآت خاصة تهتم مشكورة بأمر التدريب والتأهيل من أجل تطوير قدرات موظفيها مما ينعكس على الإنتاج والتنمية المستدامة.

العلاوات والزيادات السنوية: أيضاً يغفل العديد من أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص هذا الأمر المهم جداً، ويعتقدون أو يجزمون بأنّه مكلف وسيزيد من التزاماتهم المالية، ولا يدركون بأنّ الموظف سيبذل المزيد من الجهد ويضاعف الإنتاج في حال حصوله على العلاوة السنوية وزيادة بالأجر، للأسف بعض أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص يدّعي أنّ الوضع المالي للمنشأة لا يسمح بزيادة الأجر ومنح العلاوة السنوية وهذا له مردود سلبي، مثلما أنّ العلاوة لها مردود إيجابي، وقد يكون الادّعاء صحيحاً ولكنّ المحصّلة واحدة في الحالتين.

وقت الدوام: لماذا لا تقوم الوزارة أسوةً بدوام إخواننا وزملائنا بالقطاع الحكومي بجعل الدوام بالقطاع الخاص لفترة واحدة، وتستثني من ذلك الجهات التي تفرض طبيعة عملها ممارسة نشاطها ليلاً أو (24) ساعة أو خلافه، فالعمل خلال فترتين بالقطاع الخاص يهدر الوقت ويقضي على ساعات اليوم، ومن هنا أناشد الوزارة بدراسة هذا المقترح حتى يستطيع الموظف القيام بباقي التزاماته الاجتماعية والشخصية بعد الدوام دون اللجوء للإجازات بلا أجر أو البحث عن الاستئذانات الكثيرة.

* الراحة الأسبوعية: أتمنّى أن تقوم الوزارة بالنظر بهذا الموضوع ووضعه بعين الاعتبار بأن تجعل الراحة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص بيومي الخميس والجمعة بدلاً من الجمعة فقط أسوةً بإخواننا وزملائنا الذين يعملون بالقطاع الحكومي، إذ سيمنحنا هذا المزيد من الراحة والسعادة وسيمكّننا هذا من القيام بالواجبات الاجتماعية العائلية من زيارة الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء وتأمين متطلّبات العائلة وخلافه ناهيك عن بداية دوام الأسبوع الجديد بكل قوّة ونشاط.

ملاحظة مهمّة: ربما يظنّ بعض الإخوة المقيمين بعد قراءة مقالي هذا أنّ مرئياتي ومقترحاتي تتصادم مع مصالحهم أو تطلّعاتهم أو طموحاتهم، لكن الواقع غير ذلك تماماً فأنا معهم قلباً وقالباً إذ إنّنا لا ننكر أفضالهم ولا ننكر جهود من قدّم خدماته أيّاً كان نوعها لمملكتنا الحبيبة أعواماً عديدةً، ولا ننكر من كان ميلاده على أرض المملكة المباركة من إخواننا المقيمين ثم نشأ بها، ودرس وترعرع بها، ونال حظّه من الوظيفة والعيش الكريم، وكلّ ما في الأمر أنّني أطالب وزارة العمل بأنّ تفرض نظام «ساهر» على أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص وعلى شبابنا السعوديين، لنصل في نهاية المطاف إلى إرضاء جميع أصحاب العلاقة دون المساس بحقوق إخواننا المقيمين أو التأثير على أوضاعهم.

قبل الختام: أتمنّى من الوزارة أن تبذل المزيد من الجهود لتطبيق نظام «ساهر» على السعودة وأن يرى النور في القريب العاجل، وأن يؤتي أكله.

وأتمنّى من العائلة (الوالدين) ومن المدارس (المعلّمين) ومن الخطباء (بالمساجد) وأصحاب منشآت العمل بالقطاع الخاص أن ينشروا نظام «ساهر» وأن يحثّوا أولادهم وتلاميذهم والمصلّين والموظفين سعوديين ومقيمين على تطبيق نظام «ساهر» كلّ فيما يعنيه، مع التأكيد على الالتزام بكتاب الله القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لنصل إلى مبتغانا جميعاً بإذن الله تعالى.

ختاماً: نحن جميعاً شركاء في البحث عن النجاح بتطبيق نظام «ساهر» سواءً المروري أو بوزارة العمل (السعودة) أو بالمنزل أو بالمدرسة أو بالمسجد، وأسأل الله الحي القيّوم التوفيق والنجاح والصحة والعافية للجميع، والله من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،