تفاعلاً مع ما كتبته إحدى الأخوات في صفحة الرأي بتاريخ 14 ربيع الأول من العام الهجري الجاري 1432هـ بشأن المجالس البلدية التي خسر فيها الكثيرون من أعضائها ثقة واحترام المواطن، الذي اكتشف بعد فوات الأوان أن صوته ذهب إلى أشخاص مارسوا الجلوس الشكلي في هذه المجالس، ربما لأن هدفهم من البداية كان تزلفاً لمنصب أو جاه، فلما حصل كل منهم على مراده كبرت الوسادة وتناسوا تلك الشعارات الانتخابية البراقة المليئة بأنواع الاهتمامات والوعود التي سال لها لعاب الناخبين المخدوعين. وتدعو الأخت الكاتبة إلى عدم إعطائنا أصواتنا في الانتخابات المقبلة إلا لمن نكون متأكدين من أنهم لا يريدون التسلق على أصواتنا للوصول إلى المقاعد، وأن كل من لم يعمل في الدورة الحالية لا نعطيه فرصة الدخول مرة أخرى... إلخ.

وأقول: لا شك أن هناك شبه إجماع بأن المجالس البلدية لم تحقق الآمال المرجوة من وجودها؛ فما زالت النشاطات البلدية تسير بالنمطية المتواضعة نفسها التي كانت عليها قبل وجود هذه المجالس، سواء من حيث الاهتمام بالأولويات أو من حيث مراقبة جودة الأعمال المنفذة أو من حيث تقصي احتياجات الأحياء وأحوال الشوارع والأرصفة والإنارة والنظافة ونقل المخلفات وتنظيم الأسواق والتجميل والتحسين على مستوى المدينة، وليس فقط في الشوارع الرئيسية والواجهات الأمامية وحدها، وغير ذلك مما يدخل ضمن مهام البلديات والمجالس البلدية؛ فالبلديات التي يُنظر إليها على أنها نشيطة نوعاً ما ظلت على هذا القدر من النشاط في حين بقيت البلديات التي تدب دبيباً على ما كانت عليه قبل وجود المجالس.

والبعض يعزو هذا التراخي في أداء المجالس إلى الأعضاء أنفسهم، وهذا قد يكون سبباً، لكن هناك في الواقع أسباباً أخرى، من أهمها في نظري:

- محدودية الصلاحيات والمهام المناطة بهذه المجالس والمحصورة في الشأن البلدي، في حين يتصور البعض أن المجالس البلدية مسؤولة عن تلمس كل مشاكل واحتياجات المواطن.

- هيمنة الأعضاء والمعينين على المجالس البلدية، ومنهم رئيس البلدية، الذي هو رئيس المجلس البلدي.

- كثرة ارتباطات ومشاغل بعض أعضاء المجالس البلدية بالوظائف الحكومية، ومنها بعض الوظائف القيادية، وبالأعمال الخاصة التي تشغل أصحابها حتى عن بعض مهامهم الخاصة، وارتباط بعض الأعضاء بعضوية بعض اللجان والجمعيات الخيرية وبعضوية بعض اللجان والمجالس المحلية، وغيرها من الارتباطات والمشاغل التي تجعل ارتباط بعض الأعضاء بالمجالس البلدية ارتباطاً رسمياً محدوداً.

- الناخبون أنفسهم هم الذين جلبوا للمجالس أعضاءً غير مؤهلين بسبب الميل إلى ترشيح الأقارب والأصدقاء وأفراد القبيلة وغيرهم من ذوي الانتماءات الأخرى، كالميل إلى ترشيح هذا لأنه مطوع وترشيح هذا لأنه رئيس دائرة وترشيح هذا لأنه تاجر وكريم أو وجيه.. إلى غير ذلك من الانتماءات التي لا تمت إلى طبيعة المنصب ومتطلباته بصلة.

وأخيراً أقول للأخت الكاتبة: إن أحداً لن يعمل بنصيحتك في ترشيح الأكفأ، وسوف يظل الترشيح وفقاً لهذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات الشخصية، وسيكون هذا السمة السائدة في الانتخابات القادمة، هذا إذا لم يتم التمديد للأعضاء الحاليين مرة ثانية، وفي هذا السياق لو قُدّر للمرأة أن تشارك في الانتخابات بوصفها مرشِّحة بكسر الشين أو مرشَّحة بفتحها فإنها سوف تميل إلى التصويت لامرأة مثلها ثم للمرشحين من الرجال الذين تربطها بهم انتماءات أسرية أو قبيلة أو فكرية.. وعلى العموم فإن الانتخابات البلدية كما تقول الأخت الكاتبة هي تجربة جديدة سوف تقودنا تدريجياً لاختيار الأصلح، ولكن ربما لن يدرك الأحياء منا الانتخابات التي من هذا القبيل.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس