** كثيرة هي المبادرات التي تتناثر هنا وهناك حول معالجة البطالة، والكل يدلي بدلوه بهذه القضية الوطنية الهامة، الغرف التجارية تبادر، والقطاع الخاص يقدم مبادرات، وصناديق التمويل الحكومية ترصد العديد من البرامج، وبالطبع وزارة العمل أيضاً لها نصيب وافر من العمل في دهاليز البطالة خصوصاً أنها تعمل الآن مع بيت خبرة عالمية لإعداد دراسة متكاملة عن البطالة وحلولها، إلا أنه رغم هذا الكم من المبادرات لا تزال القضية ساخنة، وبدون حلول ملموسة.

** جيد أن تشغل القضية هذه الجهات، ولكن تبعثر هذه المبادرات وتنوع أهدافها والغاية من كل مبادرة تحتم جمع خيوط القضية وإعادة ترتيبها وإيقاف المبادرات التي لا تقدم شيئاً، كتلك التي تقوم بها بعض جهات القطاع الخاص والمتمثلة بإيجاد مراكز تدريب تعتمد على صندوق الموارد البشرية بحيث يتكفل الصندوق برواتب المتدربين، وفي النهاية تتبخر النتائج وتمتلىء خزينة تلك المراكز بالأموال، بمعنى أن بعض تلك الجهات قد تحوّل العملية إلى «بزنس» مربح مادياً، أما مصير المتدرب فالله أعلم به!

** من المهم أن تواجه وزارة العمل تلك الفوضى بقرار حازم يجعل القضية في يد جهة محددة بالوزارة، وإخضاع جميع المبادرات ولا سيما تلك التي تقدم من الشركات إلى فحص دقيق، ومتابعة النتائج بدقة، أيضاً من المهم أن ينظر إلى آلية صرف مكافأة المتدرب، فالواقع حالياً أن صندوق الموارد البشرية يحول مكافأة الطالب إلى الشركة والتي بدورها تصرفه للطالب، فلماذا لا يكون العكس بحيث تحوّل الشركة ما يخصها من راتب المتدرب إلى الصندوق الذي بدوره يصرف مكافأة الطالب؟

** صندوق الموارد البشرية لديه أموال طائلة، ولو صُرفت بشكل صحيح لساهمت بالفعل في معالجة جزء كبير من قضية طالبي العمل، كما أن مراكز التدريب التي بدأت تتسابق بإنشائها بعض منشآت القطاع الخاص وتعقد الاتفاقيات مع الصندوق يجب النظر في وضعها، لكي لا نكتشف في النهاية أنها مجرد بزنس.

** نسمع أن بعض المراكز دربت آلاف الشباب فهل تم توظيفهم جميعاً لدى جهة التدريب؟ نريد من الصندوق توضيح هذا الأمر علانية وأن يتم نشر أسماء مراكز التدريب وعدد المتدربين وكم المبالغ التي صرفت لتلك المراكز (مراكز التدريب التابعة للشركات)، فهل يفعل الصندوق؟