عنيزة - خالد البدراني

لا تزال مكاتب تأجير السيارات في عنيزة في غفلة عن عين الرقيب المسؤول، من قبل الجهات المعنية، سواء كانت إدارة النقل أو المرور أو غيرها. فهذه المكاتب تتجاوز الأنظمة التي تنص عليها اللوائح لمزاولة هذا النشاط، حيث إن الاشتراطات تلزم المكاتب بعدم إيقاف أكثر من سيارتين أمام مكتب التأجير، كما تفتقر إلى (كراج) تابع للمكتب لإيقاف السيارات الأخرى فيه، إلا أن مكاتب تأجير السيارات بعنيزة تستخدم المواقف العامة لإيقاف سياراتها فيها التي يتجاوز عددها العشرات للمكتب الواحد، كما أنها لا تلتزم بقرار عدم تأجير أي سيارة مضى على صنعها أكثر من ثلاث سنوات، ولا تزال مكاتب التأجير تستخدم العديد من موديلات السيارات التي مضى على صنعها سنوات طويلة، بعد أن تم تحويل ملكيتها في الحاسب الآلي لدى المرور من اسم المؤسسة إلى اسم المالك الشخصي للمؤسسة للاستمرار في مزاولة النشاط في تجديد رخصة المؤسسة لدى إدارة النقل.