نسمع كثيراً عن الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها لدينا، ونقرأ عن تطبيقاتها في الدول المتقدمة، فتبيَّن أن ما لدينا ليس أكثر من حبو في مضمار الحكومة الإلكترونية.

صحيح أننا أصبحنا نُعبىء من مكاتبنا أو منازلنا الاستمارات الحكومية من خلال موقع هذه الوزارة أو تلك، لكننا لا بد لنا في النهاية أن نتغيَّب عن جامعاتنا أو أماكن عملنا لنحمل الملف الأخضر العلاقي ونذهب به لتلك الوزارة، والسبب هو أن الثقة مفقودة بين طرفي العملية، المواطن والجهة الحكومية، فلا الجهة الحكومية تثق في صحة البيانات التي أدخلها المواطن في طلبه وتريد أن تتأكد من صحتها بمطابقة المستندات الأصلية، ولا المواطن يثق بأن معاملته ستسلك طريق الإنجاز دون متابعة شخصية منه أو دعم ملفه بوسيط.

في الدول الأخرى المتقدمة، تنجز معظم معاملات المواطنين عن طريق الشبكة العنكبوتية والبريد، فتجدد الهوية والجواز والرخصة وغيرها عن هذا الطريق، فلا حاجة إلى أن يربك المواطن برنامجه اليومي ولا أن يزعج موظف الحكومة.

صحيح أننا كمواطنين لم نبلغ ما بلغته الشعوب الأخرى من تقدم في استخدام الشبكة العنكبوتية لإنجاز معاملاتنا، لكن تحقيق مشروع الحكومة الإلكترونية كفيل بحفز المواطنين - كل المواطنين - على إتقان هذه الوسيلة الحديثة من إنجاز المعاملات أو على الأقل الاستعانة بمن يتقنها.

عندما يكون الحديث يدور في الصالونات عن الحكومة الإلكترونية، واستخدام التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات، كان البعض يشكك في قدرة منسوبي وزارة العدل بالأخص على تبنّي وهضم واستيعاب هذا الاجتياح الإلكتروني.

وعندما صدر نظام القضاء بتاريخ 19-9-1428هـ وقرأ المتخصصون اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الاثني عشر عدا اختصاصات أخرى ثانوية وردت في النظام، تبيَّن لهم أن كثيراً من اختصاصات وزارة العدل قد نُقلت إلى المجلس الأعلى للقضاء، فلقد تولى الأخير النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب، وكل ما يتعلق بالقضاة من شؤون الموظفين دون مساس باستقلال القضاة، وإصدار اللوائح التنفيذية ولائحة التفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم والإشراف عليها، وتسمية رؤسائها وتنظيم أعمالها الملازمين القضائيين، وبالتالي لم يبق لوزارة العدل وفق وجهة النظر المطروحة سوى بعض الأعمال المتعلقة بكتابات العدل الأولى والثانية وأعمال أخرى ثانوية.

لكن وزارة العدل استمرت في تنفيذ خططها نحو الحكومة الإلكترونية ونجحت أيما نجاح في جزء هام من اختصاصاتها فتحوَّلت كتابة العدل الثانية من الإجراءات الروتينية الورقية إلى استخدام الكمبيوتر المركزي وأصدرت الوكالات بيسر وسهولة منظميْن، وشهد البنك الدولي أحد المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لوزارة العدل السعودية بأنها الأولى بين الوزارات المماثلة في العالم في سرعة تسجيل الملكية العقارية عن طريق كتابة العدل الأولى، لم يكن ذلك مجاملة ولا محاباة مدفوعة الأجر، بل بناءً على مسوح ميدانية تمت وفق مقاييس ومعايير دولية، يدعمها الواقع العملي الذي اختبره الكثير من المواطنين، ولو لا ما تستغرقه الإحالة من الأرشيف إلى كاتب العدل لنقل الملكية من وقت، والازدحام غير المنظم في مكاتب كتاب العدل الضيقة لأصبح نقل الملكية للعقار نزهة يقوم بها المواطن في إحدى روضات الرياض.

وزارة العدل تستحق الثناء، وكُتّاب العدل فيها أثبتوا جدارتهم في استيعاب الحاسوب وتبعاته، إلا أن المفارقة هو أن كُتّاب العدل في المملكة وإن ورد ذكرهم في نظام القضاء، إلا أنهم لا يُعاملون معاملة القضاة لا من حيث الحصانة ولا من حيث الرواتب والبدلات، مع أن كثيراً من الدول تطلق على من يقوم بتوثيق المبايعات العقارية ونقل ملكيتها اسم (القاضي العقاري) وتعتبره جزءاً من الكادر القضائي يتمتع بما يتمتع به القضاة في السلطة القضائية من امتيازات وبدلات.