الرياض - ناصر السهلي - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ظهر أمس الأول والأوامر الملكية الكريمة التي صدرت هي خير للوطن ولكل مواطن، وأضاف سموه في كلمة ارتجلها مساء أمس خلال افتتاحه نيابة عن ولي العهد المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام وهذا شيء ليس مستغربا عليه فهو أهل لكل خير، وهذا ما ورثه عن أبيه وأسلافه.

وفيما يلي نص كلمة سمو أمير الرياض التي ارتجلها خلال رعايته المنتدى:

أيها الحضور الكرام، تعقد هذه الندوة ونحن والحمد لله في مناسبات سعيدة؛ فكلمة خادم الحرمين الشريفين ظهر أمس والأوامر التي صدرت هي والحمد لله خير للوطن ولكل مواطن، وهذا شيء ليس مستغربا عليه فهو أهل لكل خير، وهذا ما ورثه عن أبيه وأسلافه.

وأقدم لخادم الحرمين الشريفين شكر شعبه على من اتصل بي أو قابلني على ما تفضل به أمس الماضي، وهذا والحمد لله، يرجو الله هو من الله - عز وجل - التوفيق وهو لم يعمل إلا واجبه الذي تعود عليه، والحمد الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وقد كرم سمو أمير منطقة الرياض الشركات والجهات الراعية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام.

كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم.

وقد افتتح سموه المعرض الدولي للتعليم العام المصاحب للمؤتمر وتجول في أرجائه، الذي تضمن آخر التقنيات والمعارف والخبرات المشاركة في سباق المعرفة ضمن مجالات تكنولوجيا التعلم والتعليم وتجهيزات المدارس وصناعة المنهج وتطوير وتأهيل القيادات والمعلمين ورياض الأطفال والتربية الخاصة والموهوبين والجودة والاعتماد التربوي والمباني المدرسية.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله المشاري مدير المركز الوطني للقياس والتقويم وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان المنتدى الدولي للتعليم العام قد استهل صباح أمس بعدد من الجلسات وورش العمل، حيث دعا عضو مجلس الشورى رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير د. خالد بن إبراهيم العواد إلى تكوين خريطة ذهنية لمجتمع المعرفة من خلال المدرسة، مشيراً إلى أن المحيط الحكومي لا يزال يتنفس المركزية الشديدة في معظم أجزائه وطالب د. العواد خلال الورشة الأولى بعنوان (تحسين الممارسات التعليمية) التي أقيمت على هامش المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة 14-17 الشهر الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض بتحويل موازنات وزارة المالية من ميزانية بنود إلى ميزانية مشروعات حتى تتحقق الاستقلالية في تحسين الممارسات التعليمية بدءًا من المدارس، داعياً في الوقت ذاته إلى استقلالية المدارس في الجوانب الإدارية والمالية والتربوية مشيراً إلى ضرورة تغيير الهيكلة الحالية في توزيع الأدوار والمسؤوليات في الهرم الوزاري للتربية مطالباً بأن تقتصر أدوار وزارة التربية في الرؤى المشتركة والسياسات والإشراف العام فيما حدد دور قطاعات الوزارة في وضع المعايير والخطط والبرامج العامة والتقويم، وأشار د. العواد إلى ضرورة أن تتحول المدرسة إلى منظمة تعليمية تركز على الإبداع وتتفاعل مع محيطها المحلي والدولي مع التركيز على المتعلم، وقال: إن ما يحيط بنا في المدرسة مجرد بيانات يمكن أن تتحول بالمعالجة المهنية إلى معلومات ثم إلى معرفة وأفكار يمكن تطبيقها.وطرح د. العواد خلال الورشة نموذجاً يتماشى مع كثير من الممارسات الدولية الناجحة محددًا له أربعة أركان أساسية هي مجتمع المعرفة والأدوار والمسؤوليات والاستقلالية والجودة، وقال: يجب أن يتغير دور الإشراف التربوي في الوزارة وأن يترك مراقبة الميدان لإدارات التعليم ومكاتب التربية والمدارس.

وأجمع المشاركون في الورشة الأولى مع المتحدث الرئيس على عدة مقترحات وممارسات تعليمية بعيداً عن اللا مركزية في تقويم أداء المدارس من خلال قياس الأداء عبر التقويم المؤسسي في ظل مفهوم ضمان الجودة وأن التوسع في الصلاحيات يجب أن يقابله توسع في المسؤوليات وطرق المحاسبة.

واختتمت الورشة بفتح المجال للمشاركين والمشاركات في تحديد العوامل التي يجب أن نتعامل معها من أجل تحقيق اللامركزية ومنها الفهم الفني والعلمي لمعنى اللامركزية واستعداد القيادة النفسي لتحمل تبعات الممارسة وتحولها لثقافة منظمة مع توافر عناصر التقويم والمتابعة والدعم الفني والمعلوماتي والمعنوي والمادي للمستويات الدنيا.

فيما أعلن مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي عن البدء بإطلاق برنامج تطوير التعليم في المدارس مع مطلع العام الدراسي المقبل 1432-1433هـ واستعرض د. الحكمي خلال الجلسة الثانية ملامح عامة عن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام التي بدأ تطبيق بعض برامجها، مؤكدا أن الخطة تحدد أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة، مشيرا إلى أن التطوير يبدأ من المدرسة. وأضاف: وتسعى الخطة لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلاً من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النواتج والمخرجات التعليمية.

ولفت د. الحكمي إلى أن الخطة وضعت مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية وتسعى الخطة لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتبنى عشر مبادرات تم إطلاق أربع منها وتشمل مبادرات وطنية ومشروعات تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والمدارس ومنها اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات التربية وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات وإنشاء هيئة التقويم والاعتماد للتعليم العام وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية وتأسيس مركز للبحوث والابتكار في التعليم وإنشاء صندوق للابتكار للتعليم وإنشاء مؤسسة وطنية للمعلمات والمعلمين تابعة للوزارة تعمل على توفير حوافز كالتأمين الطبي ومميزات مع شركات الطيران ورفع مستوى مهنة التعليم لتكون مهنة منافسة يتسابق لها الجميع.

وأضاف: ومن ملامح المشروع مبادرة التغيير والتواصل مع المدارس وبرنامج تطوير المدارس ومشروع اختبارات المعلمين والمسارات المهنية والمركز الوطني للقيادات ومدارس الأحياء الذي يهدف لتحويل 1000 مدرسة لمراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء ومشروع تدريب معلمي الرياضيات والعلوم وبوابة التعليم الإلكتروني وإثراء المحتوى التربوي وكانت الجلسة الأولى التي تحدث فيها بروفسور العلوم الحيوية في جامعة نانيانع التكنولوجية بدولة سنغافورة الدكتور لي سينج كونج سنغافوري أكد عدد من المبادرات لإصلاح التعليم في دولة سنغافورة، مؤكداً أهمية نقل التعليم المدرسي من النظري إلى المهاري وأشار في بداية حديثه إلى أن سنغافورة كانت قبل الاستقلال تعاني من الفقر بشكل لافت للنظر، وكان على الدولة لزاما أن تحل تلك المشكلة فلم يكن ثمة طريق لنقل البلد من تلك المعاناة إلا بالتعليم الجيد، حيث قامت الدولة بطرح تلك المشكلة ضمن برامج التعليم المستقبلي للبلد مرورًا بمراحل عدة انتهت إلى تحويل البلد من الاعتماد الاقتصادي المبني على الصناعة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

ثم بدأ الحديث عن تلك المبادرات التي نقلت التعليم السنغافوري إلى ما هو عليه الآن، حيث أوضح البروفيسور كونج أن التغيير المؤسسي والمنهجي المبني على المدرسة لهو من أبرز تلك المبادرات التي نقلت التعليم اللبنية السنغافوري إلى التميز في السياق العالمي، وقال كونج: إن تلك المبادرة لجأت إلى تخصيص الطلاب حسب مسارات السرعة من حيث بطء التعلم وسرعة التعلم مما هيأ للطلاب بطيئي التعليم مسايرة زملائهم في العملية التعليمية وذكر كونج أن تنفيذ تلك المبادرة استغرق من التربية والتعليم في سنغافورة وقتًا وجهدًا لتنفيذه، مشيرًا الى أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بإعداد المعلمين ودعمتهم بفكرة تركيزهم على النشاط وليس على المعرفة كذلك المناهج الدراسية للطلاب التي تلبي المستوى الفكري للطالب, إضافة إلى العناية بالقيادات المدرسية عن كيفية إدارة التميز بين الطلاب.

وأكد كونج أن المدرسة لابد أن تكون شركة تجارية من أجل تطوير التعليم وإدخال أشياء مشجعة للطلاب والمعلمين، مبينا أن الاستقلالية بالمدرسة وصرف ميزانية خاصة تتولاها إدارة المدرسة داعمًا آخر يجعل العملية التعليمية في سلك الانسيابي.

وأبان أن الاستقلالية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مجموعة من الظروف تخدمها وتساعد في تحقيقها، ذكر منها التدريب على تلك الصلاحيات وكيفية التعامل معها، والمحاسبة التي توضح لماذا قامت المدرسة بتلك المصروفات، والتدقيق الذي يضمن إنفاق الأموال المرصودة للمدرسة، أما المبادرة الثانية فهي اختيار المعلمين الذين يقومون بالتدريس داخل المدرسة وترتكز عليهم العملية التعليمية بل إن الإبداع في المدرسة لن يتجاوز إبداعاتهم مهما كان الحال.

وبين كونج أن التربية والتعليم في سنغافورة أطلق أربع مبادرات لاختيار المعلمين بالمدارس تتمثل في راتب المعلم وتطوره ودعم تخصصاته وجعله الخبير الذي يصوغ المستقبل للبلد، إضافة إلى تعزيز مكانته الاجتماعية.

وأشار كونج الى أن التدريب الجيد للمعلمين معيار آخر وضعته وزارة التربية والتعليم في اختيار المعلمين, فقامت بصناعة برامج تلبي رغباتهم وتحقق طموحاتهم وتساعدهم على تفعيل التدريس في البيئة التعليمية كي تتحقق لديهم القيم التي تترجم إلى سلوك ثم تنقل على أيديهم إلى أبنائنا الطلاب.

من جانب آخر، تحدث الدكتور كونج عن المبادرة التي تخص قيادة المدرسة، مؤكدًا أن قيادة المدرسة لا بد أن تكون وفق معايير مدروسة ومخططة مسبقًا فلا يختار لقيادة المدرسة إلا مهارات القيادة ويحمل رؤى تطويرية تنقل المجتمع المدرسي إلى الأهداف التي رسمتها الوزارة.

أما الوزارة فلا بد أن تعتمد في خططها على رسم السياسات التي تندرج تحتها الأهداف وتعكس فلسفات التربية والتعليم في البلد.