الجزيرة - ناصر السهلي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، مساء أمس، انطلاقة فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 14-17 الجاري، وكان في استقبال سموه لدى وصوله أرض المعارض صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم ومعالي النائب فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وعدد كبير من المسؤولين التعليمين بالمملكة.

وكان المنتدى الدولي للتعليم العام قد استهل صباح أمس بعدد من الجلسات وورش العمل، حيث دعا عضو مجلس الشورى رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير د. خالد بن ابراهيم العواد إلى تكوين خارطة ذهنية لمجتمع المعرفة من خلال المدرسة، مشيراً إلى أن المحيط الحكومي لا يزال يتنفس المركزية الشديدة في معظم أجزائه وطالب د. العواد خلال الورشة الأولى بعنوان (تحسين الممارسات التعليمية) والتي أقيمت على هامش المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة 14-17 الشهر الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض بتحويل موازنات وزارة المالية من ميزانية بنود إلى ميزانية مشاريع حتى تتحقق الاستقلالية في تحسين الممارسات التعليمية بدءًا من المدارس، داعياً في الوقت ذاته إلى استقلالية المدارس في الجوانب الإدارية والمالية والتربوية مشيراً إلى ضرورة تغيير الهيكلة الحالية في توزيع الأدوار والمسؤوليات في الهرم الوزاري للتربية مطالباً بأن تقتصر أدوار وزارة التربية في الرؤى المشتركة والسياسات والإشراف العام فيما حدد دور قطاعات الوزارة في وضع المعايير والخطط والبرامج العامة والتقويم، وأشار د. العواد إلى ضرورة أن تتحول المدرسة إلى منظمة تعليمية تركز على الإبداع وتتفاعل مع محيطها المحلي والدولي مع التركيز على المتعلم، وقال: إن ما يحيط بنا في المدرسة مجرد بيانات يمكن أن تتحول بالمعالجة المهنية إلى معلومات ثم إلى معرفة وأفكار يمكن تطبيقها.

وطرح د. العواد خلال الورشة نموذجاً يتماشى مع كثير من الممارسات الدولية الناجحة محددًا له أربعة أركان أساسية هي مجتمع المعرفة والأدوار والمسؤوليات والاستقلالية والجودة، وقال: يجب أن يتغير دور الإشراف التربوي في الوزارة وأن يترك مراقبة الميدان لإدارات التعليم ومكاتب التربية والمدارس.

وأجمع المشاركون في الورشة الأولى مع المتحدث الرئيس على عدة مقترحات وممارسات تعليمية بعيداً عن اللا مركزية في تقويم أداء المدارس من خلال قياس الأداء عبر التقويم المؤسسي في ظل مفهوم ضمان الجودة وأن التوسع في الصلاحيات يجب أن يقابله توسع في المسؤوليات وطرق المحاسبة.

واختتمت الورشة بفتح المجال للمشاركين والمشاركات في تحديد العوامل التي يجب أن نتعامل معها من أجل تحقيق اللامركزية ومنها الفهم الفني والعلمي لمهنى اللامركزية واستعداد القيادة النفسي لتحمل تبعات الممارسة وتحولها لثقافة منظمة مع توافر عناصر التقويم والمتابعة والدعم الفني والمعلوماتي والمعنوي والمادي للمستويات الدنيا.

فيما أعلن مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي عن البدء بإطلاق برنامج تطوير التعليم في المدارس مع مطلع العام الدراسي المقبل 1432-1433هـ واستعرض د. الحكمي خلال الجلسة الثانية ملامح عامة عن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام والتي بدأ تطبيق بعض برامجها، مؤكدا أن الخطة تحدد أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة، مشيرا إلى أن التطوير يبدأ من المدرسة. وأضاف: وتسعى الخطة لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلاً من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النواتج والمخرجات التعليمية. ولفت د. الحكمي إلى أن الخطة وضعت مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية وتسعى الخطة لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتبنى عشر مبادرات تم إطلاق أربع منها وتشمل مبادرات وطنية ومشروعات تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والمدارس ومنها اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات التربية وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات وإنشاء هيئة التقويم والاعتماد للتعليم العام وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية وتأسيس مركز للبحوث والابتكار في التعليم وإنشاء صندوق للإبتكار للتعليم وإنشاء مؤسسة وطنية للمعلمات والمعلمين تابعة للوزارة تعمل على توفير حوافز كالتأمين الطبي ومميزات مع شركات الطيران ورفع مستوى مهنة التعليم لتكون مهنة منافسة يتسابق لها الجميع. وأضاف: ومن ملامح المشروع مبادرة التغيير والتواصل مع المدارس وبرنامج تطوير المدارس ومشروع اختبارات المعلمين والمسارات المهنية والمركز الوطني للقيادات ومدارس الأحياء والذي يهدف لتحويل 1000 مدرسة لمراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء ومشروع تدريب معلمي الرياضيات والعلوم وبوابة التعليم الإلكتروني وإثراء المحتوى التربوي وكانت الجلسة الأولى التي تحدث فيها بروفسور العلوم الحيوية في جامعة نانيانع التكنولوجية بدولة سنغافوره الدكتور لي سينج كونج سنغافوري أكد على عدد من المبادرات لإصلاح التعليم في دولة سنغافورة، مؤكدًا على أهمية نقل التعليم المدرسي من النظري إلى المهاري وأشار في بداية حديثه إلى أن سنغافورة كانت قبل الاستقلال تعاني من الفقر بشكل ملفت للنظر، وكان على الدولة لزاما أن تحل تلك المشكلة فلم يكن ثمة طريق لنقل البلد من تلك المعاناة إلا بالتعليم الجيد، حيث قامت الدولة بطرح تلك المشكلة ضمن برامج التعليم المستقبلي للبلد مرورًا بمراحل عدة انتهت إلى تحويل البلد من الاعتماد الاقتصادي المبني على الصناعة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

ثم بدأ الحديث عن تلك المبادرات التي نقلت التعليم السنغافوري إلى ما هو عليه الآن، حيث أوضح البروفسور كونج أن التغيير المؤسسي والمنهجي المبني على المدرسة لهو من أبرز تلك المبادرات التي نقلت التعليم اللبنية السنغفوري إلى التميز في السياق العالمي، وقال كونج: إن تلك المبادرة لجأت إلى تخصيص الطلاب حسب مسارات السرعة من حيث بطء التعلم وسرعة التعلم مما هيأ للطلاب بطيء التعليم مسايرة زملائهم في العملية التعليمية وذكر كونج أن تنفيذ تلك المبادرة استغرق من التربية والتعليم في سنغافورة وقتًا وجهدًا لتنفيذه، مشيرًا أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بإعداد المعلمين ودعمتهم بفكرة تركيزهم على النشاط وليس على المعرفة كذلك المناهج الدراسية للطلاب التي تلبي المستوى الفكري للطالب, إضافة إلى العناية بالقيادات المدرسية عن كيفية إدارة التميز بين الطلاب.

وأكد كونج أن المدرسة لابد أن تكون شركة تجارية من أجل تطوير التعليم وإدخال أشياء مشجعة للطلاب والمعلمين، مبينا أن الاستقلالية بالمدرسة وصرف ميزانية خاصة تتولاها إدارة المدرسة داعمًا آخر يجعل العملية التعليمية في سلك الانسيابي.

وأبان أن الاستقلالية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مجموعة من الظروف تخدمها وتساعد في تحقيقها، ذكر منها التدريب على تلك الصلاحيات وكيفية التعامل معها، والمحاسبة التي توضح لماذا قامت المدرسة بتلك المصروفات، والتدقيق الذي يضمن إنفاق الأموال المرصودة للمدرسة، أما المبادرة الثانية فهي اختيار المعلمين الذين يقومون بالتدريس داخل المدرسة وترتكز عليهم العملية التعليمية بل إن الإبداع في المدرسة لن يتجاوز إبداعاتهم مهما كان الحال.

وبين كونج أن التربية والتعليم في سنغافورة أطلق أربع مبادرات لاختيار المعلمين بالمدارس تتمثل في راتب المعلم وتطوره ودعم تخصصاته وجعله الخبير الذي يصوغ المستقبل للبلد، إضافة إلى تعزيز مكانته الاجتماعية.

وأشار كونج أن التدريب الجيد للمعلمين معيار آخر وضعته وزارة التربية والتعليم في اختيار المعلمين, فقامت بصناعة برامج تلبي رغباتهم وتحقق طموحاتهم وتساعدهم على تفعيل التدريس في البيئة التعليمية كي تتحقق لديهم القيم التي تترجم إلى سلوك ثم تنقل على أيديهم إلى أبنائنا الطلاب. من جانب آخر، تحدث الدكتور كونج عن المبادرة التي تخص قيادة المدرسة، مؤكدًا أن قيادة المدرسة لا بد أن تكون وفق معايير مدروسة ومخططة مسبقًا فلا يختار لقيادة المدرسة إلا مهارات القيادة ويحمل رؤى تطويرية تنقل المجتمع المدرسي إلى الأهداف التي رسمتها الوزارة.

أما الوزارة فلا بد أن تعتمد في خططها على رسم السياسات التي تندرج تحتها الأهداف وتعكس فلسفات التربية والتعليم في البلد.