كل خطوة موفَّقة تخطوها قيادة هذا الوطن العزيز يعتقد المواطن المدرك لوطنيته أن هذه القيادة تشكر الله على أن وفقها للقيام بها، وأن إقدامها على القيام بها نابع من إدراكها الصائب بأنها تقوم بها أداء للواجب الملقى على عاتقها كونها المتحملة مسؤولية القيادة وفق مقتضى البيعة التي بايعها الشعب عليها.
وكل خطوة موفَّقة تخطوها قيادة هذا الوطن العزيز ينبغي للمواطن المدرك لوطنيته أن يقدِّر قيادته بسببها حق قدرها لإقدامها على القيام بأداء الواجب الذي ألقته على عاتقها تلك المسؤولية. وكل عاقل منصف لا بد أن يشكر الله على توفيقه لقيادته؛ كي تقوم بأداء واجبها، وأن يشكر هذه القيادة على قيامها بما قامت به من أداء للواجب، ومن لا يشكر الناس على أداء واجباتهم فهو بعيد كل البُعد عن جادة الصواب.
وما صدر من أوامر ملكية عديدة في يوم الجمعة الماضي أثلج صدور المواطنين كافة؛ كون تلك الأوامر عنيت بقضايا وطنية اجتماعية تنموية طال انتظار حلول لمشكلاتها المتعددة الجوانب والفروع، والعناية بكل قضية من تلك القضايا جديرة بالإشادة والتقدير. على أن مما يراه كاتب هذه السطور في طليعة ما يُشاد به ويُقدّر العناية بقضيتين من القضايا لهما موقعهما الخاص لما ترمزان إليه من أساسين من الأسس العظيمة التي قام عليها كيان هذا الوطن، وهما الدين والأمن. فقد أوضحت الأوامر حرص القيادة - بفكرها الصائب المقدَّر - على دعم كل ما يمكِّن الجهات المعنية بالأمور الدينية من إنجاز مهماتها في مختلف الجوانب، وعلى مساندة كل عمل خيِّر تقوم به فئات المجتمع الخيِّرة النبيلة. وأوضحت تلك الأوامر أيضاً حرص القيادة - بفكرها الصائب المقدَّر - على دعم كل ما يمكِّن الجهات المعنية بالأمور الأمنية من إنجاز مهماتها المختلفة الجوانب، وبخاصة أن وطننا العزيز ذو حدود شاسعة الأبعاد طويلة الحدود.
ومما يُحمد الله عليه، وتشكر قيادة الوطن العزيز عليه وتُقدَّر كل التقدير، أن صدور الأوامر الملكية تزامن مع توجيه كريم بألا توصف بما اعتادت بعض وسائل الإعلام بأن تصف أمثالها بأنها مكرمة، وهذا التوجيه الكريم هو الأمر المتوقع المقدَّر من قيادة يعتقد المدركون لوطنيتهم أنها تؤمن بأن ما تقوم به أداء لواجب أدركت أن القيام به مسؤولية تعتز بتحمل أعبائها. والمتتبِّع لمجريات سير قيادة هذا الوطن يرى شواهد على سعادتها بأن يُبتعد عن المبالغة في تمجيدها. ومن هذه الشواهد تسمية قائد هذا الوطن بخادم الحرمين الشريفين بدلاً من جلالة الملك المعظم. وما أجدر بمواطني هذا البلد باجتناب ما يعمد إليه بعض المبالغين في مديحهم من استعمال عبارات لا يستسيغها الذوق السليم.
وإذا كانت الشواهد تدل على أن قيادة هذا الوطن تميل إلى عدم المبالغة في تمجيد الناس لها فإن من المرجح أنها لا تستسيغ أن يقوم مَنْ يتبنون رأياً من الآراء التي تختلف وجهات النظر فيها بإيراد ما هو غير دقيق.
ومن ذلك أن بعض الكُتّاب يستنهضون القيادة كي تتدخَّل لنصرة رأيهم ضد مخالفيهم في الرأي؛ فكثيراً ما ردَّد أناس - مثلاً - أن المجتمع السعودي كان ضد تعليم المرأة، وأنه لولا أن الحكومة فرضت تعليمها لما تَمَّ ما تمَّ من تعليم لها. ومن المعلوم أنه كانت توجد مدارس غير حكومية تدرس البنات القرآن الكريم، ومنهن مَنْ كن يتعلَّمن مبادئ القراءة والكتابة. لكن ماذا عن التعليم النظامي الحكومي المتطور، أو الحديث، للفتاة السعودية؟ هل كان المجتمع السعودي ضد ذلك التعليم؟ أولئك الذين يدعون بأن المجتمع السعودي كان كذلك مخطئون في حق هذا المجتمع لعدم دقتهم في ادعائهم.
فالواقع أنه لم يقف ضد تعليم الفتاة التعليم النظامي المتطور أو الحديث إلا فئات محدودة من ثلاثة بلدان في نجد، أما بقية المجتمع السعودي فلم تعارض تعليمها، بل إنها رحَّبت به وطالبت بتعميمه. ولم يمضِ إلا وقت قصير جداً حتى أصبح أولئك المعارضون - مثل بقية المجتمع - مرحبين بتعليم الفتاة ومطالبين بتعميم تعليمها.
هذا الاستطراد في السطور الأخيرة يُرجَى به أن يتوخى الجميع الدقة في التعبير عند التحدث عن قضايا وطننا العزيز.
أما ما تختتم به هذه المقالة فهو تكرار الحمد لله على توفيقه لقيادة هذا الوطن لإصدارها ما أصدرته من أوامر ملكية خيِّرة، وتكرار الشكر لهذه القيادة على ما أمرت به إدراكاً منها بأنها تقوم بأداء ما تعهدت بالقيام به من واجبات المسؤولية الملقاة على عاقتها. زادها الله توفيقاً وسداداً.