عندما يكتب التاريخ عن رجل ينتظره، فسيكتب عن صاحب مشروع الإصلاح، وتقديم المبادرات، الذي يقوده منذ سنين - عدة -، فقام بوضع خرائطه، ورسم خططه، بآليات متنوعة، وتقديرات متوقعة؛ من أجل رعاية شعبه بغطاء شامل، تحت قيادة ملك اسمه: عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الذي وهب جهده وعمره؛ لخير بلده، والتصدي لكل عمل يعيق مسيرته.
يتحدث الناس عن واحد من عظماء الرجال في العصر الحديث، وقائدا إصلاحيا - فذا - بكل المقاييس، تميز بإرادة سياسية، وحنكة اقتصادية، لم تكن معهودة في عهده. فاستطاع في زمن قياسي، ووفق معطيات علمية، وإحصائيات دقيقة، أن يكون ثالث أقوى شخصية في العالم، من ناحية التأثير على مستوى الأحداث - الداخلية والخارجية -، كما جاء في تقرير «فوريس» العالمي، وصحف دولية، ومجلات عالمية؛ ليكون ضمن قائمة الزعماء، والقادة الأكثر تأثيرا من حيث الاستقامة، والصراحة، والوضوح.
لم يكن يوم الجمعة، الموافق: 13-4-1432هـ، يوما عاديا. بل بدا كحالة عشق بين الشعب السعودي، وقيادته الصادقة المخلصة، في بلد تأسس على القيم الإسلامية، وراية التوحيد. وهو ما يمثل عطاءً تاريخيا، ومنهجا فريدا في الإصلاح، وأساس بناء في المرحلة القادمة، يؤكد على: أهمية رعاية المواطن، وتأمين الحياة الكريمة له، في عالم - كان ولا يزال - مليئاً بالتحديات، والتحولات الكبرى، يضاف إلى التحديات التي خاضتها الدولة، ونجحت في اجتيازها، ومن ذلك: الحفاظ على الوحدة الوطنية، وكل ما يصب في مصلحة المواطن، والوطن.
إذا كانت عملية الإصلاح، عملية متكاملة. فإن العصر الذي نعيشه، هو عصر التغيير نحو الأفضل - بلا شك - وترجمته على أرض الواقع - التزاما وعملا -، وتأسيس أشرعة؛ من أجل مزيد من التطور والتقدم، وذلك وفق توازن لا يخل بما حققناه من منجز، ومشاريع تنموية، وصروح علمية، يمثل حصنا منيعا؛ لحماية الوطن، ومكتسباته.
وكلما تذكرنا منجزات التنمية - الاقتصادية والاجتماعية -، التي تحققت في بلادنا؛ لتشكل فصلا قائما - بذاته - في سجل منجزات هذا الوطن. فإننا نتذكر رؤية - خادم الحرمين الشريفين -، التي لا تزال تتجلى كل يوم، عبر ما أنجزه من مشروعات - نماء وعطاء - للوطن، والمواطن. وتتجلى كل يوم في كل محفل، عبر المسؤوليات، والمشاركات الفاعلة في الداخل، والخارج، كل ذلك في فترة قصيرة نسبية. - ولا غرابة - في ذلك، فهو من ساهم في بناء الكيان التنظيمي للدولة، وإعداد أنظمتها، ولوائح عملها لجميع جوانب المهام الحكومية - دون استثناء -. وهو من رسم سياسة واضحة المعالم، للعديد من الخطط الإستراتيجية، التي باتت اليوم علامة مشرقة في تاريخ العالم. بما يتواءم مع التحولات العالمية على كافة المستويات، ويتماشى مع التطورات الحديثة للعالم المتقدم. تحديدا للهدف، وبلورة للخطط، ورعاية للمسيرة، حتى يكتمل البناء، ويزكو العطاء.
عشرون أمرا ملكيا، شملت تعزيزات اجتماعية واقتصادية جديدة بمليارات الريالات. إضافة إلى أنها حسمت الجدل حول الكثير من المسائل المتعلقة بالحقوق، والتي بقيت معلقة منذ زمن بعيد؛ لتصب في مصلحة المواطن والوطن، تحقيقا للتنمية الإستراتيجية الوطنية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة للجميع. وهي بلا شك تمثل بداية جادة، وصادقة؛ لتفعيل دور الدولة بمؤسساتها، وسياساتها، والسير نحو المشروع الإصلاحي الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله إذا طبقت مجتمعة، وبالشكل المطلوب.
سيحق لنا أن نثمن حزمة الأوامر الملكية، ونفاخر بها. ودعوني أبدأ بالحديث عن: إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ترتبط مباشرة بالملك، والتي تشكل خطوة أساسية نحو التقدم المدني، والحضاري، والحقوقي، وحلقة من حلقات مسيرة الإصلاح. بل لا أبالغ إن قلت: بأنها خطوة مهمة إلى الأمام في طريق الإصلاح، أتت في وقت نحن في أمس الحاجة إليها؛ لتفعيل الأداء الحكومي، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الإجراءات، وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقا للأنظمة. وهي - بلا شك - خطوة نوعية متميزة في مجال تفعيل المساءلة، وتنويع مصادر الرقابة لكافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك «كائنا من كان»، مما يدعو إلى التفاؤل، ويشكل منهجا تطبيقيا مقنعا، وعادلا من الناحية النظرية لعمل الهيئة.
من أهم الملفات التي لا يمكن تجاوزها دون التعليق عليها، ملف البطالة. فالمرحلة التي يعيشها المجتمع السعودي، مرحلة راهنة بتحدياتها العالمية، والسريعة، والمعقدة. فالمجتمع السعودي إحصائيا مجتمع فتي، فنسبة الشباب فيه، تتجاوز «60%» من مجموع السكان؛ مما أحدث تضخم سكانيا، بسبب عدم ملحقة معدل النمو الاقتصادي لمعدل النمو السكاني وهؤلاء الشباب يتمتعون بالحيوية والنشاط والحركة، يستوجب معه استثمار هذه الطاقات لصالحهم، حتى يتمكنوا من تنفيذ إنسانيتهم المرتبطة بوطنهم. - ولذا - فإن المتوقع، أن توفر القرارات الملكية السامية، مزيدا من الفرص الاستثمارية، وتوفير نحو «121» ألف وظيفة في القطاع الخاص، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من توسع صناعي، واقتصادي، وقفزات في هذين المجالين، متوالية. - ولاسيما - وأن الحاجة ماسة إلى إيجاد فرص وظيفية، ذات قيمة في وظائف منتجة، تضيف للاقتصاد الوطني بعدا مهما، وتعزز قدرته على المنافسة؛ من أجل مواجهة مشكلة عدم مواءمة كثير من التخصصات، ومخرجات التعليم والتدريب، مع حاجات سوق العمل. - إضافة - إلى اعتماد صرف إعانة شهرية، بمقدار ألفي ريال، للباحثين عن عمل في - القطاعين - العام والخاص.
إن الأمر باعتماد بناء «500» ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وبشكل عاجل. ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية، من «300 « ألف ريال؛ ليصبح «500» ألف ريال، يعتبر دليلا واضحا على أن: توفير السكن - مطلب مهم -؛ لتعديل أوضاع المواطنين، وضرورة من ضرورات الحياة. فقضية السكن تؤثر بشكل، أو بآخر على الاقتصاد الوطني سلبا، أو إيجابا. فهو يساهم - بلا شك - في التأثير على عطاء الأفراد، وإنتاجهم العملي، ضمن مسيرة الدولة التنموية. وإن كانت كل المؤشرات - مع الأسف -، توضح عدم كفاية الجهود المبذولة؛ لمجابهة الطلب المتزايد على الإسكان. - إضافة - إلى غياب الرؤى المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للإسكان، فأصبحنا نعاني - اليوم - من أزمة عقار متفاقمة. - ولاسيما - وأن الفجوة بين الطلب والعرض، تتزايد سنة بعد سنة؛ لعدم وجود ضوابط، توفر الحجم المطلوب من الوحدات السكنية، مما سبب عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية في الوقت الحالي، بسبب التركيبة السكانية التي تشهد نموا مطردا في البلاد. فإن القرار الملكي، عقد العزم على إنهاء إشكالية هذا الملف - بإذن الله - إلى الأبد.
وعندما يكون الحديث عن ملف الصحة، وإنجازاتها المتتالية، في ظل التحديات التي تواجه المسيرة التنموية للمملكة، وتنامي التنافسية العالمية، فإن التأكيد على أهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والشاملة، فقد نال نصيبه بقرارين، واعتماد « 16 « مليار ريال لوزارة الصحة. فكان أحدهما؛ لتنفيذ، وتوسعة خمس مدن طبية ضخمة. والآخر، تمثل في رفع قيمة تمويل الدولة للمستشفيات الخاصة، من «50» مليون ريال، إلى «200» مليون ريال.
- أيضا - فإن الحديث عن شمولية الدعم؛ لتطوير عمل وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك، من خلال زيادة عدد المراقبين في الأسواق، ومتابعة الزيادات المصطنعة في أسعار السلع، فإن هذه الخطوة ستعمل على انضباط الأسعار، ومعاقبة التجار المتلاعبين، والتشهير بهم. وستكون لها آثار قوية، ونتائج مستقبلية، من شأنها خلق توازن معيشي، يستفيد منه ذوو الدخل المحدود، والمتوسط - بشكل أكبر -. ولأن طبيعة تنفيذ القرار الملكي، عائد لمن أوكل إليه الأمر، وهي وزارة التجارة، فإنني أقترح: أن تكون الرقابة على الأسعار، بدءاً من الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج، ومعرفة سعر المنتج الحقيقي، والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل التجار. - إضافة - إلى التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتفعيل عقوبات الغش التجاري، كمصلحة الجمارك. حيث إن لديها الوسائل اللازمة؛ للتحقق من صحة الفواتير المقدمة لها، عن طريق إدارة القيمة الجمركية، بدراسة الأسعار المصرح عنها. والاستفادة من الأنظمة الآلية، التي تتيح الرجوع لتاريخ المستورد، والمصدر، والبضاعة، وبلد المنشأ، وما يتعلق بدراسة ارتفاع الأسعار، مقارنة بالفواتير المقدمة للجمارك من قبل التجار.
أن نكتب عن حماية الجبهة الوطنية، بكوادرنا الوطنية المؤهلة، فلعمري ذلك شرف نعتز به. فهم قائمة تناطح السماء، بكل السمو والكبرياء. وإننا لنفتخر بكل جهازنا الأمني عند ربنا - عز وجل -، الذين عشقوا معاني التضحية، في سبيل الدفاع عن الدين، والوطن، وساهموا في هذا الشرف العظيم. فكانت أرواحهم الزكية، كشموع أنارت دروب الوطن، فلم يبخلوا بها، بل قدموا حياتهم، وأراقوا دماءهم الزكية، عبر شلال نوراني لا يتوقف؛ لتروي الأرض، وتصون العرض. وهم من تنازل عن حقهم في الحياة، حماية لمستقبل الوطن، وحفاظا على حياة الناس. فالأوطان تحييها الدماء، وتميتها الدموع. وكان موعدهم مع التاريخ، حين طاب القرار، بإحداث «60» ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية. وستبقى تلك التضحيات في داخل الوطن، وعلى ثغورها، حفاظا على الأمن والاستقرار الوطني، ممهورة بالدماء، في مشاهد سيحفظها أسفار التاريخ.
وللحديث صلة، حين يجيء التأكيد على إرساء مبادئ الشريعة، وتقدير القائمين عليها، من علماء وفقهاء، في أدب التعامل معهم، من خلال عدم المساس، أو التعرض لهم بالإساءة، أو النقد. وكما أن هيئة كبار العلماء، لم تتساهل - يوما -، في بيان الحكم، والموقف الشرعي من الإرهاب. فإنها لم تتساهل في بيان الحكم، والموقف الشرعي من المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات. فهم خير من يدرك، ويقدر أهمية الأمن والاستقرار، للدولة والمجتمع. - إضافة - إلى نشر الفكر المعتدل، والوعي بمبادئ الإسلام، التي خطها ورسمها لأهله، وتحصين الشباب ضد الانغلاق. ولأن علماءنا هم أركان الشريعة، وأمناء الله في خلقه، فإن مد جسور الود معهم، والانفتاح على آرائهم بلا ازدراء، ولا تحقير. وتوسيع مساحة المشترك دون وصاية فكرية، أو بما يتنافى مع آداب الحوار، ويتجاوز حدود اللياقة، بعيدا عن النقاش العلمي المثمر، مطلب مهم - ولا شك -. إذ إن إنصاف المخالف، والعدل معه، ونقده بالحق، مع ذكر محاسنه، ركيزة من ركائز فقه الاختلاف؛ ليكون اختلافنا اختلافا تكامليا، لا اختلاف تضاد. وذلك في المسائل التي تتجاذبها الأدلة، ويكون لها حظ معتبر من النظر.
في المقابل، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعيرة من شعائر الإسلام، وأصل من أصول الدين، تتزايد الحاجة إليه مع تغير حركة المجتمع، وتطور وسائل الحياة، وتسارع إيقاع خطوات العصر. - ولذا - فإن دعم جهاز الهيئة؛ لأداء رسالتها، اتساقا مع قيمة شعيرة الأمر، والنهي عن المنكر، كونها أحد مبادئ النظام الأساسي للحكم، - مطلب مهم -؛ من أجل تحقيق الأمن العقدي، والأمن الفكري، والأمن الأخلاقي. وحفظ البنية القيمية للوطن، والمواطن. وتعزيز الجهود الوقائية، والنوعية في حفظ ثوابت الأمة، والقيم الإسلامية العليا.
من جانب آخر، فإن دعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وإدراك التنشئة التربوية القائمة على القرآن الكريم، هي هدف خادم الحرمين الشريفين الأسمى. فالقرآن الكريم، هو عقل المؤمن، ودستور حياته. بل هو من أعظم الواجبات، التي يجب صرف الهمم إليها. وبه يتحقق الأمن الفكري، ببعد الحافظ عن الغلو، وحمايته من الأفكار المنحرفة. فحاربت الجمعيات الخيرية الإرهاب والتطرف، وسعت إلى تجفيف منابعه، وحثت منسوبيها على الاندماج الاجتماعي، والتعايش السلمي، تحت مظلة الانتماء للمواطنة الصالحة، واستجلاء أهمية دورهم المساند للجهود الأمنية؛ ليكونوا مستودع فكر واعيا، ومرتكزا من مرتكزات الشخصية القرآنية. فلا يشقون عصا الطاعة، ولا يفرقون الجماعة، ولا ينازعون الأمر أهله، ولا يثيرون الفتنة.
الوطن، هو الهوية الذي ننتمي لها بقدر اختيارنا الواعي، إذ هو روح المواطن، وعقله، وفكره. والوطن، هو العشق، والحب، والحياة، والانتماء، والدفء. والوطن، هو العمل، والأمن الشامل، والأمان الوظيفي. والوطن، هو لغة العطاء، والتضحية، والأمن، والأمان. وسيبقى حب الوطن ينبض مع دمائنا، وعروقنا، وأوردتنا. فهو منبت الإنسان وسكنه، والحنين الدائم والباقي. وهو ملعب طفولته، ومدرج صباه، ومراحل شبابه. كما أنه مصدر عز وفخر، لكل فرد ينتمي إليه. فالوطن في نهاية المطاف، هو المواطن، - ولذلك - فإن الاهتمام بالوطن، هو الاهتمام بالمواطن، وعكس ذلك هو الصحيح.
ولأن ولي أمرنا ختم قرارات الخير، بإمضاء «عبد الله بن عبد العزيز». وبعبارته التي ستحتفظ ذاكرتنا الوطنية بها: «يعلم الله أنكم في قلبي دائما.. فلا تنسوني من دعائكم»، فسنمضي معه، كما كان معنا. فخورين به، واثقين بالله، رافعين أكف الضراعة إليه في هذه الأيام المباركة: بأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يمن عليه بالصحة والعافية. كما نسأله - جلا في علاه -: أن يديم نعمة الأمن، والأمان، والاطمئنان، وأن يسود الاستقرار، والسلام بلادنا.
