أكاد أجزم بأن لا أحد من المواطنين لم يكتوِ بنار استقدام العمالة المنزلية من سائقين وعاملات سواء بقيمة رسوم التأشيرة البالغة ألفي ريال، أو بتكاليف الاستقدام الأخرى ابتداء من عقود مكاتب الاستقدام الجائرة التي تماطل في مدة الاستقدام حتى تصل إلى عام كامل، وما يتبعها من تكاليف الكشف الطبي ورسوم استخراج الإقامات. وكل ذلك قد يهون أمام معضلة هروب العمالة المنزلية من بيت الكفيل إلى وجهة غير معروفة ، ومن ثم يضطر المواطن إلى استئجار عمالة أخرى هاربة من كفيلها بمبالغ خرافية، في حين يتم تأجير عمالته الهاربة على آخرين بمبالغ فلكية، وهكذا يدور المواطن المغبون في حلقة مفرغة من الشقاء والتوتر والقهر!! والطامة الكبرى حين يفاجأ الكفيل بأن مكفوله الهارب بعد أن أكمل المدة ، وملأ جيوبه صار راغبا في السفر والعودة لبلده، فتتصل سفارة بلاده بالكفيل ملزمة إياه بإحضار جواز سفر العامل الهارب وقيمة التذكرة على أن يكون ذلك سريعا! وإن لم يفعل يتم وضع اسمه في القائمة السوداء، ويمنع عنه الاستقدام مرة أخرى.
والواقع أن ذلك قمة الظلم والفساد الإداري الذي يعاني منه المواطن المحتاج لتلك العمالة. ففي حين يتكلف استقدام العامل أكثر من اثني عشر ألف ريال من وصوله حتى هروبه يضاف إليها قيمة التذكرة ليسافر العامل بحفظ الله ، بينما نجد المواطن يعيد الكرة مرة أخرى بالاستقدام ثم الهرب، فيواجه نفس السيناريو القاهر، وفق مسلسل يستهدف استنزاف المواطنين مالياً دون تحرك إيجابي من وزارة العمل لإيجاد حلول ناجعة للحد من مشكلات هروب العمالة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
العجيب أنه في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وغيرها يتساوى في الاستقدام من يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال مع من يزيد راتبه على خمسين ألف ريال! فأين العدالة المنشودة؟ ومن المسؤول عن القهر المستمر؟ ولو تم التدرج في تكلفة رسوم تأشيرات العمالة المنزلية من خمسمائة ريال وحتى عشرين ألف ريال، وكذلك التخفيف على المواطن البسيط من لدن مكاتب الاستقدام حيث لا تزيد التكاليف على ألفي ريال للعامل الأول ، وتكون رخصة الإقامة للعمالة المنزلية بالتدرج حسب عددها، فتبدأ مجانية حتى تصل إلى ألفي ريال؛ وتزداد التكاليف بزيادة العمالة؛ تخفيفا على المواطن المحدود والمتوسط الدخل ممن هم بحاجة ماسة إلى عمالة منزلية محدودة (سائق وخادمة فقط) ناهيك عن بعض الأسر التي لديها مرضى ومسنون. وهذا الأمر قد يفك القيد عن الاستقدام للقادرين، ويسهم في الحد من المتاجرة بالتأشيرات، ويعالج ثغرات النظام في القوانين الحالية، مع ضرورة سن قوانين رادعة تلزم العمالة بالتقيد بما يوكل لها من عمل دون إلحاق الضرر بالكفلاء أو الهروب بلا أدنى مسؤولية، وتقديم الضمانات الكافية للكفيل، وبالمقابل فرض غرامات على من يستقدم عمالة ثم يتركهم في الشوارع يهيمون ويبحثون لأنفسهم عن عمل ليسددوا للكفيل مبالغ شهرية لقاء الكفالة، وبالتالي يهددون الأمن وينافسون أبناءنا على رزقهم!
ولو تم تطبيق الأنظمة الصريحة التي لا تقبل الاختراق والتأويل والتلاعب ؛ لأصبحنا بلدا حضاريا مطمئنا لسيادة القانون والعدل واحترام النظام!
www.rogaia.net
