هل حل مشكلة البطالة ممكنة أم مستحيلة:

ليس هناك مستحيل فولاة الأمر -حفظهم الله- وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني يضعون حل مشكلة البطالة من الأولويات. لكن المشكلة في المستشارين وبالذات الأجانب (الذين يعون الدراسات). وإذا كان الأمر كذلك فما هي الحلول الممكنة والمقترحة:

- بداية لابد أن نعترف بوجود ظاهرة اسمها بطالة حقيقية وبطالة مقنعة بل وهيكلية وأن يوكل أمر الدراسات لأهلها للاستشاريين الوطنيين والتي تعمل على موازنة المصلحة بين صاحب العمل والعامل ومصلحة الوطن.

- العمل على إعداد إستراتيجية بعيدة المدى لحل المشكلة لا تقل عن عشرين عاماً وأخرى قصيرة وثالثة متوسطة المدى مبنية على الأسباب المذكورة أعلاه للبطالة ومعالجة البطالة المقنعة بتحويل موظفي الدولة إلى مؤهلين ومنتجين وملتزمين.

- إعداد قاعدة معلومات وطنية عن الوظائف وتصنيفها ومؤهلاتها العلمية والعملية وأن تشارك في هذه القاعدة جميع الجهات ذات العلاقة بالعمالة الوطنية والأجنبية.

- إعداد سجل وطني للموظفين في القطاعين العام والخاص وإعطاء كل موظف رقم يكون مثل رقم بطاقة الأحوال يحتوي على خدمات الموظف وخبراته وتنقلاته وتوحيد صندوقي التقاعد والتأمينات للعمالة الوطنية وتسهيل التنقل بينهما وأن يتم وضع كادر وظيفي موحد إلزامي (كحد أدنى للقطاع الخاص).

- أن تحتوي القاعدة المعلوماتية على بيانات تفصيلية للوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك لطالبي العمل الذين ينطبق عليهم تعريف البطالة، فالملاحظ أن هناك من يتقدمون لمكاتب العمل يطلب عملاً وهو على رأس العمل وأن يكون ذلك شرطاً لقيده في سجلات البطالة مع رقمه الوطني ليتم الرجوع لقاعدة المعلومات للتأكد من انطباق شروط البطالة ليتم مساعدته في البحث عن عمل له وكذلك لتسجيله في إعانة البطالة والذين يجب أن يكون عليهم مدة عام من انقطاعه عن العمل وكذلك للحد من التنقلات من العمل لتوفير الاستقرار لكل من العامل وأصحاب الأعمال، كما أن مكاتب العمل عندما يطلب منهم توجيه طالب العمل لا تتجاوب.

- بإمكان الدولة استيعاب جميع العمالة الموجودة حالياً والشاغرة عن طريق شغل 110 آلاف وظيفة شاغرة والتي بينت وزارة الخدمة المدنية بأنها للترقيات !! إضافة إلى 75 ألف وظيفة مشغولة بأجانب (بالحكومة) وهم غالباً يمارسون أعمالاً يمكن للسعوديين شغلها ولو بالتدريج والتخلص منهم أو 80% منهم خلال عامين. كذلك الشركات المساهمة والحكومية يجب ألا تقل العمالة الوطنية عن 90%.

- رفع إنتاجية موظفي الدولة المتدنية وإلزامهم أيضا بالمواظبة على العمل وعدم التأخر أو الخروج بإذن أو غيره وأن يكون مرتب آخر الشهر آلياً حسب الحضور والانصراف وأن تكون الترقيات والعلاوات حسب الإنتاجية والكفاءة مع تطوير تقارير الأداء السنوية والتي عادة لا تعبر عن الواقع وتتأثر بعوامل شخصية وغيرها.

- غرس ثقافة وأخلاقيات العمل وأهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والتوعية في المدارس والمساجد والمنتديات بشكل دائم.

- العمل على تنظيم العمالة السائبة وإلحاقهم بشركات لتنظيم تواجدهم وعملهم ومتابعتهم حيث إن لهذه العمالة أضرارا اجتماعية وأمنية وغيرها والغريب أنه يوجد عمال بشهادات جامعية مستقدمين لرعي الأغنام أو رسام وسائب في الأسواق يبحث عن عمل!! يجب تشديد الرقابة على العمالة التي تعمل بالتستر في أعمال التجزئة بل والزراعة وغيرها من النشاطات وكذلك على مشغلي العمالة السائبة.

- أن تكون هناك شفافية في إجراءات الاستقدام وسرعة ذلك بحيث يتم إصدار الموافقة على الاستقدام من عدمه خلال أسبوع على الأكثر.

- مراجعة أداء بعض الأجهزة الحكومية مثل صندوق الموارد البشرية الذي لم ينجح حتى الآن في مهمته رغم تخصيص الحكومة مبالغ كبيرة له لم يتمكن من صرف إلا جزء يسير منها.

- تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن يعهد إلى إحدى الجهات الحكومية الحالية الإشراف عليها ورعايتها أو عن طريق إنشاء مؤسسة حكومية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، أو التجارة والصناعة وهي الأقرب (طبعاً بعد دعمها) فهذه المؤسسات بإمكانها امتصاص جميع الباحثين عن العمل إذا تم توجيههم ورعايتهم وإقراضهم كامل رأس المال على أن يتم الإشراف على صرفهم هذه القروض لتصبح قروضا منتجة وأن يباشر المستثمرون في هذه المؤسسات أعمالهم بأنفسهم. كما يمكن أن يلعب بنك التسليف والادخار دوراً كبيراً في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

همسة

يلاحظ في السنوات الأخيرة عدم مقابلة المسئولين للمواطنين والمراجعين إلا بمواعيد، والتي قد تعطى (وغالباً لا تعطى) وأن ذلك مخالف لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حيث سبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين لكل المسئولين والوزراء بأن يخصصوا وقتاً (وإن كان قصيراً) بعد الظهر لمقابلة المواطنين. وقد اختفت هذه المقابلات حتى أصبح المواطن لا يجد من يرجع له إن احتاج لرئيس الجهاز الحكومي إلا بالواسطة وأصبح أمر مقابلة المسئولين بيد عدد من الحجاب من السكرتير إلى مدير عام مكتب معاليه. ويبدو أن المسئولين نسوا أنهم ما وضعوا إلا لخدمة المواطن كما يلاحظ زيادة البيروقراطية وعدم الشفافية التي أصبحت سمة الكثير من الدوائر الحكومية وهذه عقبات في سبيل التطوير الإداري في سبيل التنمية.

والله الموفق؛؛

* مستشار إداري واقتصادي