جاءت سلسلة القرارات الإصلاحية والاجتماعية والاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مفرحة للجميع وأسعدتهم، ومن خلال تلك القرارات والأوامر سينفق أكثر من 500 مليار ريال تقريباً، وسيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد بشكل عام، حيث ستؤدي إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للشعب السعودي.

كما تحمل تغييرات عدة في البدلات والانتدابات للموظفين الحكوميين.

هذه القرارات كما تعلمون شملت تغطية كافة المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة لعدد من الامتيازات مثل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد سيساعد على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الدولة دون أن يكون هناك هدر للأموال، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وضعف المعرفة في تقدير تكاليف المشاريع، وإقامة مشاريع سكنية جديدة ومجمعات طبية، بجانب منح راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافآت لطلاب وطالبات التعليم العالي، وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ودعم وسائل التغلب على مشاكل الإسكان، ودعم الجهات الشرعية والدينية.

كما ستعزز الأوامر والقرارات شبكة الأمان باستهدافها أصحاب الدخل المحدود، ومن هم الأكثر احتياجاً ضمن إستراتيجية مكافحة الفقر والشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي لامتلاك منزل ومسكن، خصوصاً أن مواردهم المالية الذاتية لا تمكنهم من امتلاك مسكن وبذلك تقلل من الممارسات السيئة أمنياً وأخلاقياً.

كما أن القرارات التي استهدفت التوسع في البناء بتكلفة تقدر بـ250 مليار ريال سعودي، إضافة لرفع قيمة صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف، ستعمل على تعزيز مكانة المواطن السعودي الاقتصادية وستهيئ له بيئة أفضل للعيش الكريم، لا سيما في ظل تثبيت نسبة 15% كبدل غلاء للمعيشة التي أقرته الدولة في السابق.

كل ذلك سيسهم في تحفيز الاقتصاد ودعمه والقضاء على جزء لا يستهان به من معضلة الإسكان في المملكة، هذا بجانب أن دعم القطاع العسكري بالإسكان الخاص، سيساعد أيضاً في زيادة عدد الوحدات المنشأة، وسيساعد في حلحلة وضع الإسكان المتأزم، خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة. ومما لا شك فيه أن بناء وحدات سكنية جديدة سيعطي فرصة للنمو في قطاع البناء والمقاولات الإنشائية السعودية، كما سيساعد على نمو قطاع تجارة الأسمنت والحديد والتجهيزات الكهربائية والصحية وكل ما له علاقة بالبناء.

ويتمثل حرص خادم الحرمين الشريفين لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية. وأن القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج المواطنين الذين لا يملكون مسكناً، وأن تلك القرارات ستمنح معظمهم المسكن قبل حلول 2024، خصوصاً في ظل معدل نمو سكاني يبلغ نحو 3 في المائة، ومن المهم والضروري أن يصاحب تلك القرارات وجود رقابة قوية على أسعار مواد البناء ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار حسب أمر خادم الحرمين ولا ننتظر حتى يتم تعيين الوظائف الجديدة لوزارة التجارة.

وكنت أتمنى أن يخصص جزء من مبلغ 250 بليون المخصص لإنشاء أوقاف للإسكان بحيث تتجدد موارد الإسكان مستقبلاً، بحيث لا تحتاج الدولة مستقبلاً لدعمه، حيث إن موارد الوقف ستكفي لاستمرار البناء للمواطنين على مر الأزمنة. كما أتمنى أن تقام أحياء سكنية جديدة على مشارف المدن والقرى على أراض حكومية أو أنها قليلة التكلفة حتى لا تذهب تلك المليارات في نزع عقارات أصحاب العقار. كما أتمنى أن لا تؤدي تلك القرارات إلى زيادة أقيام تلك الأراضي.

ومن ناحية مكافحة الآفة الكبرى وهي البطالة، ومعالجة أوضاع الشباب فاعتماد الحد الأدنى للأجور في رواتب الحكومة ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل، بجانب إيجاد 60 ألف وظيفة جديدة في القطاع الأمني. وكما ذكر فإن جميع القرارات التي اتخذت ستعمل على مراحل تحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي. ومما لا شك فيه أن دفع إعانات بطالة شهرية للباحثين عن وظائف سيزيد من قوة السوق الاستهلاكية بحوالي 12 مليار ريال سنوياً، كما أن توفير 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني بوزارة الداخلية سيساهم في خفض مستوى البطالة في المملكة ومضاعفة القوة الشرائية لهؤلاء الموظفين العسكريين مما يزيد من قوة قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

لذلك أتمنى أن تشكل لجنة عاجلة ويتم وضع جدول زمني لها، تختص بدراسة البطالة وكيفية إحلالها مكان العمالة الوافدة، لذلك أرجو أن تصدر قرارات تدعو إلى توطين وظائف القطاع الخاص. وأتمنى أن تكون استجابة القطاع الخاص السعودي في تحقيق نسبة معدلات عالية للسعودة تتفق مع تطلعات خادم الحرمين.

وكذلك تقوم الجامعات بخدمة المجتمع على نطاق واسع وبالتعاون مع القطاع الخاص بالتدريب لمجالات عمل يوجد مختصين فيها، هذا بجانب زيادة أعداد المعاهد والمتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أما رفع الحد الأدنى للرواتب وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين سيقوي القوة الشرائية للموظفين، وبالتالي يساعد هذا القرار قطاع الجملة والتجزئة على النمو.

كما تنبهت الدولة - حفظها الله - إلى هذه الانعكاسات الاقتصادية على هذه القطاعات بهدف ألا يكون هناك استغلال لا سمح الله من التجار العاملين في تلك القطاعات للتأثير سلباً على جملة تلك الزيادات المالية التي لحقت المواطن من خلال دعم جهاز وزارة التجارة والصناعة، لسد العجز في عدد المراقبين، وأتمنى لو زيدت تلك الوظائف إلى أكثر من ألف وظيفة بسبب كبر مساحة المملكة، وبذلك تعطي الوزارة قدرة على مراقبة الاسواق وضبطها بإذن الله.

هذا بجانب التوجيه بالتشهير بالتجار المخالفين، حيث ستصبح الرقابة فاعلة أكثر مما كانت عليه وستسهم دون أدنى شك في ضبط الأسواق. وكنت أتمنى أن يطال التشهير كل جشع ومن يمس كرامة وأمن هذه البلاد من المجرمين بكافة أنواعهم.

وأصابت القيادة عندما خصصت 16 مليار ريال لتنفيذ مشروعات صحية وتطوير القائم منها، حيث سيساهم ذلك في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويزيد من عدد الأسرة المتاحة للمرضى، وهذا سيساعد في حل جزء كبير من المشكلة التي تعاني منها المستشفيات. هذا بجانب رفع القرض التمويلي في القطاع الصحي في بناء المستشفيات الذي سيحقق: أولاً زيادة عدد المستشفيات الخاصة، وثانياً دعم الاستثمارات الخاصة وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تشييد المستشفيات وكل ذلك سينصب في تطوير الخدمة الصحية للمواطن. ومستقبلاً أتمنى أن تتم دراسة الوضع الصحي في بلادنا وتعمل إستراتيجية صحية بجانب التأمين الصحي على المواطنين حتى نقضي على قوائم الانتظار الطويلة.

وأخيراً كل هذه القرارات ستصب في مصلحة الاقتصاد السعودي لكونها ستضخ في شرايين الاقتصاد وتعمل على تحريك عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما ستعمل على رفاهية الشعب السعودي وهذا ما تسعى له القيادة الحكيمة لهذا البلد الآمن مع العلم بأننا في انتظار المزيد من القرارات المستقبلية إن شاء الله تتمثل في تأمين طبي لجميع المواطنين كما ذكرت سابقاً بجانب صرف بدل سكن للمواطن مثل ما يصرف للوافد في الوقت الحاضر حتى يحصل على سكن من الدولة، بجانب إنشاء جمعيات تعاونية للمواد الغذائية بهامش ربح معقول بدلاً من شركات تجزئة تحمل أسماء أجنبية وغيرها والتي تنخر في جيوب المواطنين، بجانب قرار يحدد ساعات الدوام للمحلات التجارية حتى السابعة مساء لتوفير الكهرباء وزيادة الأمن والأمان.

اللهم أدم هذه النعمة علينا واجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الخير الكثير، وأخيراً نحمد الله على الأمن والأمان وما رزقنا من نعم.

عضو مجلس الشورى