لقد كانت هذه الكلمات أجمل استهلال يمكن أن يوجهه قائد إلى شعبه، ولا أظن أن أحداً من قادة الدول المعاصرة سبق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- إليه: (كم أنا فخور بكم.. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم.. أقول ذلك ليشهد التاريخ).

ولا تقل روعة الختام عن جمال الاستفتاح، إذ يقول: (يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم.. ولا تنسوني من دعائكم).

يا لها من كلماتٍ لم تعهدها أسفار المؤرخين، ولم تتعودها آذان السامعين، ولم تقرأها أعين المراقبين والمحللين، أجل إنها من ابن عبد العزيز وكفى.

هذه الكلمة الموجزة في عدد كلماتها العميقة الدلالات في معانيها، هي بلا ريب من فاخر القول الذي يحق لكل مواطن على ثرى هذه الأرض المباركة أن يسعد بكل حرف فيها، إذ نطق به قلب خادم الحرمين الشريفين قبل أن يجري على لسانه، أسبغ الباري عليه آلاءه ونعمه، وأبقاه ذخراً لهذه البلاد ومواطنيها.

ثم تلاها أوامر ملكية عديدة، شملت نواحي تنموية مختلفة، مدنية وطبية وعسكرية، فضلا عن مضامينها التي أكدت رعاية ولي الأمر لجميع أبنائه وبنائه وقربه منهم وسعيه الحثيث في كل ما يصلح شؤون حياتهم، بل امتدت إلى توكيد جوانب رعتها الدولة منذ تأسيسها، وتوارثها هذا الشعب الكريم جيلاً بعد جيل، أعني بذلك قيام الدولة على مبدأ الكتاب والسنة وصيانة مقام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم ودعم الدعوة إلى دين الله ورعاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

أما احتفاء المواطنين بمليكهم وبكلمات قائد مسيرتهم وبأوامر ولي أمرهم، فشاهد العيان يغني عن البيان، فالبهجة التي علت محيا الصغير قبل الكبير والفرحة التي عمت كل بيت بل كل جادة وزاوية، هي مضرب المثل في عمق الولاء وصدق المحبة وقوة الصلة بين الراعي والرعية.

ومن تلك الأوامر الكريمة الأمر الملكي رقم (أ/ 65) القاضي بإنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، وأكد - رعاه الله- على أن يكون وضع التنظيم الخاص بها، وصدوره من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، والأمر الملكي رقم (أ/ 71) القاضي بالتزام وسائل الإعلام بآداب التعامل مع العلماء، وإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية خلال شهر واحد، والأمر الملكي رقم (أ/ 73) القاضي بإنشاء (مجمع فقهي)، ليكون ملتقى علمياً تُناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وتوضع له دراسة خلال خمسة أشهر.

إن ربط كل أمرٍ ملكي منها بمدة زمنية محدة يعطي دلالة صريحة وواضحة على الرغبة المخلصة لدى خادم الحرمين الشريفين في سرعة الإنجاز فضلا عن استشعاره -حفظه الله- للمسؤولية الملقاة على عاتقه في إقامة مصالح الدين والدنيا، وهي الهدف الأسمى الذي يؤكد عليه علماء السياسة الشرعية المسلمون في مدوناتهم عند حديثهم عن مسؤوليات ولي الأمر تجاه رعيته.

وامتثالاً لتوجيهات هذا القائد الفذ واتباعاً لأوامره الكريمة، فإن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -كعادتها بفضل الله وتوفيقه ودعم ولاة الأمر- لن تألو جهداً في تنفيذ ما وجهها به خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة الجهات المعنية وستوفر كل طاقاتها وإمكاناتها في أداء واجبها على الوجه الذي تقر به الأعين وتنشرح بمثله النفوس.

سائلاً المولى جل جلاله أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وقادتنا وأمتنا، وسائر بلاد المسلمين.

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء