بعيدًا عن تعليقات الظرفاء السعوديين خلال انتظار الأوامر الملكية، خاصة فيما يتعلّق بالتذكير بتردد القناة السعودية الأولى، حيث يفترض الساخرون أن المشاهدين نسوا هذه القناة، لكنها اكتسبت نسبة مشاهدة عالية جدًا، وعلى غير العادة، ظهيرة الجمعة الماضية، أقول بعيدًا عن كل مشاغبات البلاك بيري وظرفهم، جاءت الأوامر الملكية الكريمة متعدّدة وتغطي فئات وشرائح متعددة، بشكل يكاد ينصف جميع المواطنين.
ليس هناك أجمل، ولا أبهى من أوامر ثلاثة ذات علاقة مباشرة بالمواطن، هما وضع مرتبات تخص العاطلين عن العمل، حدِّدت بألفي ريال، ووضع حد أدنى لأجر الوظيفة الحكومية، والتي حدّدت بثلاثة آلاف ريال، وكل ما أتمناه بشأن مرتبات البطالة، ألا توضع العراقيل والصعوبات من قبل وزارة العمل، بشأن الشروط اللازمة للحصول على هذا المرتب، أتمنى ألا يرتبط بعمر محدّد، وألا يرتبط بمدة محدّدة، فالمنطقي أن يحصل على هذا المرتب كل مواطن ومواطنة يحمل شهادة جامعية أو أقل من ذلك، ولم يحصل على وظيفة تليق بشهادته، بل يمكن أن تستعين الوزارة بأنظمة وشروط الحصول على مرتب البطالة لدى الدول المتقدّمة، حتى لا تتحوَّل هذه المرتبات بشروطها التعجيزية إلى زهد العاطلين بها.
الأمر الملكي الثالث وهو ما كتبته عنه مرارًا في هذه الزاوية، وتمنيته بحق، كان رفع قيمة قرض الصندوق العقاري، من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف، وهو أمر ضروري تزامنًا مع الارتفاع العام للأسعار عامة، ومواد البناء خاصة، ولكن أيضًا كل ما أتمناه أن يتم تفعيل الأمر الملكي المرتبط بمراقبة الأسعار، كي لا يستغل تجَّار مواد البناء هذه القرارات، برفع الأسعار بنسبة ما، حتى تتحول القيمة الفعلية للزيادة إلى لا شيء!.
أما الأمر الملكي المرتبط بإنشاء هيئة وطنية المكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة، ولا تستثني في مكافحتها كائنًا من كان، فهو أمر كان ينتظره الكثير من المواطنين، لأن ذلك تحديدًا هو ما سيضمن تحقيق وفركبير في الميزانية العامة للدولة، ويساعد على تنفيذ المشروعات بأرقام منطقية، بدلاً من تداول المشروعات الحكومية بين المتعهد الأول وعشرات المتعهدين من الباطن، مما يفضي في النهاية إلى تنفيذ المشروعات بشكل مخجل رغم صرف مئات الملايين من الريالات!.
لاشك أنها مهمة صعبة لرئيس الهيئة الذي سيجد نفسه يفتح العديد من الملفات القديمة والحديثة، لكن المهم في هذه الهيئة أنها سترفع تقاريرها في مراقبة الفساد إلى الملك مباشرة، مما يمنحنا بعض الأمل في أن نقضي على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ووزاراتها، وأن تأتي مشروعاتنا بشكل محكم، وأن تسند المشروعات إلى المقاولين والمتعهدين، وأن تستلم منهم، بشكل نزيه وخال من عمولة أو رشوة!.
الأوامر الملكية جاءت في وقتها، لتنصف المواطن الذي ينتظر ويحلم، ولعل الحلم الأخير هو سكن المواطن، الذي قد تحقق الوحدات السكنية المنتظر إنشاء بعضه، ودعم الصندوق العقاري في أمر ملكي سابق، ورفع قيمة القرض، فكل هذه الأوامر قد تقلل من نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مسكنًا خاصًا.
