يشغل الموظف الحكومي وظيفة ذات أهمية بالغة، لكون هذه الوظيفة تتسم بالعموم، فهي وظيفة عامة تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن بصفة مباشرة وبدون مقابل مادي لهذه الخدمة، بعكس الوظيفة التابعة للقطاع الخاص التي لا تقدم الخدمة إلا بمقابل مادي،
وذلك لسبب بسيط وهو أن الوظيفة العامة تهدف إلى تحقيق وخدمة المصلحة العامة، والوظيفة الخاصة تهدف إلى مصلحة ذاتية فردية أو عن طريق الشراكة وهي تحقيق الربح المادي لصاحب أو أصحاب العمل.
وخدمات الوظيفة العامة تشمل سائر شرائح المجتمع الرجل والمرأة، المدني والعسكري، الموظف الحكومي وغير الحكومي، ولذلك فإن عوامل عدة يجب توفرها في الموظف الحكومي من أجل قيامه بأداء عمله حسب المطلوب، ومن ذلك الإخلاص والانضباط وحسن التعامل وتطوير الأداء.
وتطوير أداء الموظف يؤدي إلى مزايا عديدة منها:
- تحسين مستوى إنتاجه وجودته.
- رفع مستوى تعامله مع رؤسائه وزملائه ومراجعيه.
- زيادة انضباطه في الدوام.
- استغلاله لكل وقت العمل لما فيه مصلحة عمله.
وتطوير أداء الموظف يتم بعدة وسائل منها:
- إلحاق الموظف ببرامج التدريب المتعلقة بمجال عمله لكون التدريب يؤدي إلى تزويد الموظف بالمستجد من الأفكار والمعلومات حول عمله، كما يعوضه عن التأهيل العلمي في حالة عدم توفره لديه.
- إلحاق الموظف للعمل عن طريق التكليف في الأجهزة الحكومية الأخرى الأكثر تطوراً من الناحية الإدارية، أو عن طريق الإعارة بالعمل في الشركات والمؤسسات المعروفة بالانضباط والتطوير الإداري أو للمنظمات الدولية ذات العلاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها وذلك لكي يكتسب المزيد من المعرفة والخبرة.
- إكمال الموظف دراسته الأكاديمية للحصول على المزيد من المؤهلات العلمية لكون هذه المؤهلات تؤدي إلى زيادة معرفته وثقافته وتنمي ملكة الإبداع لديه مما ينعكس إيجابياً على مجريات عمله.
وقد يطرح التساؤل حول كيفية إكمال الموظف دراسته العلمية وهو على رأس عمله ؟ وهل يسمح النظام بذلك ؟
والإجابة على ذلك هي أن النظام قد فتح مجالات عدة أمام الموظف لإكمال دراسته وهي: -
- الإيفاد للدراسة في إحدى الجامعات داخل المملكة براتب كامل للحصول على دبلوم عال أو الماجستير أو الدكتوراه بشرط أن يكون للدراسة علاقة بعمله وأن يتوفر لديه خدمة مدتها سنتان وألا يقل تقدير كفايته عن جيد جداً وأن يحصل على قبول من الجامعة وأن توافق لجنة تدريب وابتعاث الموظفين الموجودة بوزارة الخدمة المدنية على إيفاده للدراسة والموظف عندما يكمل دراسته بهذه الطريقة فإنه يلتحق بالدراسة بتفرغ كامل من العمل.
- الابتعاث للدراسة في خارج المملكة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه ويشترط لذلك توفر خدمة لدى الموظف لا تقل عن سنتين وأن يحصل الموظف على قبول من إحدى الجامعات المعترف بها وأن توافق لجنة تدريب وابتعاث الموظفين الموجودة بوزارة الخدمة المدنية على ذلك.
- الانتساب لإحدى الجامعات بالداخل باعتبار أن ذلك لا يؤثر على وقت عمل الموظف، فالموظف في هذه الحالة لا يتغيب عن عمله إلا أيام أداء الامتحانات في نهاية العام الدراسي حيث يسمح له بذلك عن طريق إجازة الامتحان الموجودة في نظام الخدمة المدنية.
- إكمال الموظف دراسته عن طريق الإجازة الدراسية التي نص عليها النظام وهي تمنح للموظف حسب رغبته وتؤدي إلى تفرغه للدراسة إلا أن هذه الإجازة تمنح بدون راتب حيث يتوقف راتب الموظف خلالها بالإضافة إلى أنه يشترط لمنحها توفر خدمة ثلاث سنوات لدى الموظف وأن يكون لموضوع الدراسة التي يرغب الموظف الالتحاق بها علاقة بعمله.
أما قيام الموظف بإكمال دراسته عن طريق ما يعرف بالانتظام الجزئي فهو أمر مخالف للنظام لكون جزء من وقت الدراسة اليومي يقتطع من وقت الدوام الرسمي للعمل وتؤدي هذه المخالفة إلى إحالة الموظف والمسؤول الذي سمح له بذلك للمساءلة التأديبية كما يؤدي ذلك إلى عدم اعتماد المؤهل الذي حصل عليه الموظف بهذا الأسلوب.
Asunaidi@mcs.gov.sa
