دمشق - وكالات

اتهمت السلطات السورية «عصابة مسلحة» بالوقوف وراء أعمال العنف التي جرت فجر الأربعاء في درعا (100 كلم جنوب دمشق) وأسفرت بحسب الحصيلة الرسمية عن مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقالت سانا نقلا عن مصدر رسمي إن «عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة (الثلاثاء-الأربعاء) على طاقم طبي فى سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا مما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة».

وأضافت أنه على الأثر: «قامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عدداً منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الأمن».

وأكد المصدر أن «قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا».

وتابع أن «العصابات المسلحة بدرعا قامت بتخزين أسلحة وذخيرة في جامع العمري واستخدمت أطفالاً اختطفتهم من عوائلهم كدروع بشرية».

وكان ناشط حقوقي أكد وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم عنيف شنته القوات السورية فجر الأربعاء على المعتصمين أمام مسجد العمري في درعا، ما يرفع إلى 11 حصيلة قتلى الأحداث التي تشهدها درعا منذ الجمعة، بحسب شهود عيان وناشطين.

وذكر ناشط حقوقي آخر «إن القوات باشرت عند الساعة الواحدة فجر الأربعاء (23.00 ت غ مساء الثلاثاء) بشن هجوم على المعتصمين أمام مسجد العمري»، مؤكداً أن «عدد المعتصمين بلغ أكثر من ألف شخص»، مؤكداً أن السلطات «كانت قد أمهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراً (الساعة 1.00 تغ) لفك اعتصامهم إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا». ولفت ناشط آخر للوكالة أن السلطات «قد قطعت التيار الكهربائي عن المدينة قبل أن تبدأ هجومها»، مشيراً إلى أن «نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من أجل إسعاف الجرحى وطلب النجدة من أجل إحضار سيارات إسعاف»، مشيراً إلى «إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية». وكانت السلطات السورية شكلت لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث «المؤسفة» التي اندلعت في درعا. وكان مئات المتظاهرين أحرقوا الأحد القصر العدلي في درعا ومقرين لشركتي هاتف نقال إضافة إلى سيارات إثر مواجهات مع قوات الأمن أوقعت قتيلاً ونحو مائة جريح. وانطلقت حركة الاحتجاج في سوريا في منتصف آذار - مارس من دمشق بناء على دعوة على موقع فيسبوك حملت عنوان «الثورة السورية ضد بشار الأسد». من جانب آخر قرر القضاء السوري الأربعاء الإفراج عن ست معتقلات من بين 32 شخصاً أوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في 16 آذار - مارس بكفالة، بحسب محامي المعتقلين.