الجزيرة - بندر الايداء

حطت أخيراً جمعية حماية المستهلك رحالها على مجلس جديد بعد رحلة طويلة من الخلافات الإدارية لمجلسها السابق تحولت إلى قضايا في ساحات ديوان المظالم وشهدت أجواء الجمعية خلال الفترة الماضية توترات وجدل متصاعد حول المناصب حيث تمت إقالة رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد وتلا ذلك تبادل البيانات حيث طغى ملف الخلافات الإدارية كثيراً على أولويات الجمعية والهدف المنشود الذي أُنشئت من أجله والمتمثل بشكل رئيس في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع الأسعار ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

فالمجتمع والمواطن ينتظران أن تكون الجمعية ساعد أيمن لوزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري والعمل على حماية مصالحهما فيما يتعلق بالاستهلاك في ظل تفشي ظواهر الغش والتضليل التي ظلت سمات رئيسة في العمل التجاري لتبصير المستهلك عن المخاطر التي يمكن أن يدفع ثمنها نتيجة تلك الممارسات غير الأخلاقية حيث زاد هذه الظواهر خطورة بما تكتسبه كل يوم من وسائل وعوامل قوة جديدة تتمثل في تطور التقنيات التي يعتمدها القائمون على هذا النشاط غير المشروع، فيما أصبح يشكل اقتصاداً عالمياً موازياً بالنظر إلى الأرقام المالية الهائلة المرتبطة به، وهذا أدى إلى جعل مهمة مكافحة هذه الظاهرة أكثر تعقيداً.. وهذا الجانب يؤكد أن جمعية حماية المستهلك بالمملكة وغيرها من الجهات المعنية يجب أن تتفرغ تماماً إلى مواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في الغش التجاري حتى تمتلك السلاح الأنسب لمواجهتها. المستهلك ليس بحاجة لإعادة سيناريو المجلس السابق وما صاحب دورته من خلافات شغلته عن القيام بمهامه فواقع السوق المحلي يؤكد أن متابعة شؤون المستهلك تحتاج لمتابعة ورصد دوري ودقيق لشكاوى المستهلك في ظل تفشي الغش التجاري الأمر الذي يؤكد قطعاً الحاجة الملحة لمتابعة شؤون المستهلك على مدار الساعة.

إن جمعية المستهلك التي أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 17-6-1428هـ.. وصدر قرار آخر خاص بتنظيمها مطالبة بالتركيز بشكل كلي على حماية المستهلك يذكر أن الجمعية العمومية للجمعية انتخب الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية والذي ذكر أن الجمعية سعت إلى تحقيق أهدافها رغم ما اعترضها من عقبات ومشكلات رغم نقص بدايات التأسيس، حيث استطاعت في هذه الدورة السابقة ورغم التحديات أن تضيف كماً نوعياً وعددياً من الإنجازات والنجاحات والمبادرات، حيث كونت بنية تحتية لانطلاقة الجمعية واعتمدت الجمعية التقرير السنوي الإداري والميزانية السنوية للسنة المالية 2011م وتقرير مراقب الحسابات للعامين الماليين 2009 و2010م، وتم اعتماد اللوائح الداخلية، ومناقشة واعتماد رسوم العضوية السنوية لأعضاء الجمعية حيث تم اعتماد 100 ريال كرسوم عضوية بدلاً من 200 ريال، وتم تكليف المجلس التنفيذي بإنشاء فروع ومكاتب للجمعية في مناطق المملكة الإدارية.