الجزيرة – سفر السالم

اعتمد البنك السعودي للتسليف والادخار لائحته التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة التي تتكون من 18 مادة.

وتتضمن عدداً من المواد تخص اللائحة المعنية بالمشاريع الاستثمارية التي لا تتجاوز تكلفتها 8 ملايين ريال والتي تحدد شروط وأحكام الحصول على التمويل اللازم من قبل البنك لأغراض إنشاء المشاريع الصغيرة والناشئة وتحديد الأهداف المتوقعة منها وآلية الحصول على التمويل والشروط العامة والخاصة لطالب القرض والمتطلبات والمستندات المطلوبة لتوفير التمويل والضمانات اللازمة لذلك إضافة إلى معايير التمويل وأولوية الإقراض لدى البنك لأصحاب هذه المشاريع، داعياً جميع المستثمرين المهتمين إلى مطالعتها عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأوضح البنك أنه يُشترط للتقديم على طلب تمويل أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية لا يقل عمره عن (18) عاماً وأن يكون متفرغاً لمشروعه وأن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، وأن يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهل في المجال الطبي، وأن لا يكون مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم, وأن لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

وحدد البنك في بيانه مبلغ التمويل المقدم بحد أقصى 4 ملايين ريال وفقاً لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد, مبيناً أن الأولوية في التمويل تكون للمشاريع التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، والمشاريع الجديدة أو تحت التأسيس، والمشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً, إضافة إلى المشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، والمشاريع الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.

وبخصوص فترة السماح والسداد أوضح بنك التسليف أن المستفيد يمنح فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية, على أن يلتزم بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل على أن لا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل.

وعن ضمانات التمويل أكد بيان البنك السعودي للتسليف والادخار أنه لا بد على المستفيد أن يقدم مقابل رهن أصول المشروع موضوع التمويل، ورهن عقار غير السكن الخاص، ورهن ممتلكات أخرى.

وشدد البنك في بيانه الآليات التي سيتبعها في حال تعثر المشروع، موضحاً أنه إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقاً للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك القيام بعدة أمور منها دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين والسعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع والتصرف في المشروع بالبيع وخلافه وترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.