دمشق - نيقوسيا - وكالات

أعلنت الحكومة السورية مساء أمس الخميس عن حزمة من الإصلاحات السياسية أبرزها دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد وصياغة قانون للإعلام والأحزاب السياسية وللقضاء ومنع الحجز العشوائي، إضافة إلى زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة الضمان الصحي وزيادة فرص العمل للمواطنين في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في دمشق لمستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي أكدت أن الحكومة شكلت لجنة بخصوص هذه الإصلاحات وان الغاية منها هي رفع مستويات معيشة الشعب.

وأكدت شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد في مؤتمر صحافي أمس الخميس أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية اتخذت قرارات على الصعيد السياسي. وذكرت شعبان أن القيادة تنوي وضع «آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها «. وأضافت أن القيادة تنوي «دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ 48 عاما بالسرعة الكلية « وإصدار «تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن إضافة إلى إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري». وأعلنت شعبان أيضاً «إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية». وأضافت المستشارة بثينة شعبان في مؤتمر صحفي في العاصمة السورية أن الأسد لم يأمر قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين في مدينة درعا الجنوبية. وقالت شعبان للصحفيين إن مطالب سكان درعا تخضع للدراسة وتحظى بالاهتمام وهي مبررة. وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد قرارات مهمة على كل المستويات.

بموازاة ذلك أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة الأجور والرواتب العاملين في البلاد حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) وتأتى هذه القرارات بعد أن أعلنت شعبان ظهر أمس الخميس أن سورية ستشهد «قرارات مهمة تلبي طموحات جماهيرها»، وذلك بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد.

من جانبها رفضت شخصيات كبيرة من المعارضة السورية أمس الخميس لجنة أمر الرئيس بشار الأسد بتشكيلها ردا على الاحتجاجات الواسعة في جنوب البلاد وقالوا إنها لا تفي بطموحات الشعب السوري. وقال معارضون بارزون في سورية وخارجها إن الأسد تقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة للمطالب المتزايدة بإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والتجمع وإلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم سورية لمدة 48 عاما.

وكان ناشطون حقوقيون وشهود عيان أكدوا أمس الخميس أن 100 شخص على الأقل قتلوا في محافظة درعا أمس الأول الأربعاء على أيدي قوى الأمن السورية. وقال الناشط الحقوقي المعارض ايمن الأسود لوكالة فرانس في نيقوسيا عبر الهاتف: «هناك حتما اكثر من مائة قتيل»، مضيفا «درعا بحاجة إلى أسبوع لدفن شهدائها».

واتهم الأسود قوات الأمن بإطلاق «الرصاص الحي» على المتظاهرين الذين شاركوا الأربعاء في تشييع قتلى سقطوا لدى اقتحام قوات الأمن بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المسجد العمري في المدينة لفض اعتصام فيه. واكد ناشط آخر لفرانس برس أن عدد القتلى في مدينة درعا والقرى المجاورة لها «قد يتجاوز الـ 150 قتيلا». واضاف أن «العديد من القتلى مواطنون جاؤوا من القرى المجاورة لدرعا للمشاركة في التشييع وقامت قوات الأمن بإطلاق النار عليهم».

وخرج نحو 20 ألفا على الأقل أمس الخميس ورددوا هتافات تنادي بالحرية في جنازة تسعة محتجين قتلتهم قوات الأمن في مدينة درعا السورية في جنوب البلاد, حسبما ذكر شهود. وردد المتظاهرون «الله.. سورية.. حرية» و»دم الشهداء لن يضيع» هباء. وقال سكان إن التسعة كانوا من بين المتظاهرين الذين قتلوا على قوات الأمن بالرصاص الأربعاء.