القاهرة - مكتب الجزيرة - على فراج :

قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم «شباب محامي مصر الحر» برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية موضحين انه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور وأضافوا انه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوماً من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتي الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور حسب قولهم.

من جهة أخرى تظاهر العشرات من مؤيدى الرئيس المصري السابق حسنى مبارك أمام رئاسة الوزراء بالقاهرة للمطالبة بعدم مسح اسمه من التاريخ، اعتراضا على رفع القضية التى تطالب بإزالة اسمه وفترة الـ30 عاماً التى حكم فيها البلاد، كما طالبوا بعدم تشويه سمعته، حيث رأوا أن مبارك تخلى عن الحكم حقنا للدماء ولم يفعل مثله رؤساء الدول العربية الأخرى، وردد المتظاهرون هتافات: «ليه يا شرف ليه.. تزور التاريخ ليه»، ورفعوا عدة صور لمبارك. وأكد أحد المتظاهرين أنهم تقدموا بعريضة هجومية ضد القضية التى تطالب بإزالة اسم مبارك من التاريخ، وأضاف إنه يطالب بمحاكمته فإذا أخطأ يجب محاسبته، مطالبا الدول الغربية بكشف حجم أرصدة مبارك لعدم التهويل من الأمر وتشويه سمعته.