تحليل - د. حسن أمين الشقطي :

أنهى سوق الأسهم الأسبوع على ارتفاع 292 نقطة، وهي النقاط التي ربحها السوق تقريباً يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الأول لافتتاح السوق بعد اعتبار يوم السبت الماضي إجازة رسمية.. وقد جاءت ربحية السوق مركزة في يوم الأحد كاستجابة للقائمة الطويلة من القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين خلال فترة الإجازة الأسبوعية للسوق يومي الخميس والجمعة.. أي أن السوق ارتفع بقوة يوم الأحد ثم بدأ يسير في مسار شبه أفقي خلال الثلاث أيام التالية رابحاً أو خاسراً بضعة نقاط طفيفة.. بشكل ظهر معه المؤشر مستجيباً لمرة واحدة لهذه القرارات التي تزيد في قيمتها عن 300 مليار ريال.. هذا وقد لوحظ خلال فترة الشهر ونصف الماضي، والتي شهدت اضطرابات في المنطقة العربية وترتب عليها ارتفاع في سعر النفط، لوحظ وجود تطابق بين حركة مؤشر السوق وحركة سهم سابك من ناحية.. كما لوحظ وجود تشابه نسبي بين حركة سهم سابك وبين سعر خام غرب تكساس من ناحية أخرى.

أسهم التجزئة والأسمنت تتصدر قائمة الرابحين

أغلقت كافة القطاعات السوقية رابحة بشكل كلي بنهاية تداولات الأسبوع، وجاء على رأس قائمة الرابحين قطاع الأسمنت بنسبة بلغت 7%.. ويعيش قطاع الأسمنت حالة من التفاؤل القوي بزيادة معدلات ربحيته خلال عام 2011 نتيجة القرارات الملكية الصادرة مؤخرا (المرتبطة بالإسكان) التي ستؤثر قطعا في زيادة الطلب على الأسمنت، والتي يتوقع البعض بأن تفوق هذه الزيادة حجم الطاقات الإنتاجية الخاصة بالشركات المنتجة بالسوق.. وجاء قطاع التجزئة كثاني أعلى ربحية بنسبة بلغت 7% أيضا، ويفسر هذا الصعود القوي والملحوظ لقطاع التجزئة بوجود احتمالات قوية بزيادة وانتعاش هذا القطاع في ضوء المنح الملكية التي صبت مباشرة في جيوب العاملين بالدولة (تثبيت العلاوة وصرف راتب شهرين)، والتي توازي معها إقرار قرارات مثيلة في غالبية شركات القطاع الخاص، وخاصة الكبرى منها.. وهو الأمر الذي سيعطي لسوق التجزئة قوة زخم عالية جدا خلال الفترة المقبلة نتيجة ازدياد حجم القوة الشرائية بالسوق بما يعادل أكثر من 30 مليار ريال على مدى فترة زمنية قصيرة هي شهر أبريل.

القرارات الملكية وضعف استجابة سوق الأسهم

لقد فاقت القرارات الملكية الصادرة خلال الشهر الأخير -ومنذ عودة خادم الحرمين الشريفين معافى من الخارج- كافة التوقعات، فهي لم تترك جانبا اقتصادياً إلا ولامسته.. فمن مشكلة البطالة إلى الإسكان إلى تمويل مشاريع الشباب إلى إعفاءات من الديون وغيرها.. ومن كثرة هذه القرارات وضخامة حجم المخصصات فيها لم يعد المحللون قادرون على متابعة وتحديد التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن كل منها.. ويصل حجم الإنفاق الحكومي في ضوء هذه القرارات ما بين 300 إلى 400 مليار ريال على أقل تقدير.. ويعتقد البعض أن هذه القرارات ستصب في جيوب شرائح معينة دون غيرها (كل حسب تخصيصه)، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذه القرارات ستعزز حجم الإنفاق الحكومي في مشاريع وبنية اجتماعية واقتصادية متعددة، وبالتالي ستحرك من خلال تأثير المضاعف الاقتصادي كافة القطاعات والأنشطة من خلال التشابكات الأمامية والخلفية.. ولنأخذ مثالا على القرارات الحكومية في مجال الإسكان.. حيث تم تخصيص نحو 55 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية وهيئة الإسكان، ثم سيتم الإنفاق على بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، ولو افترضنا أن كل وحدة سكنية ستكلف فقط 200 ألف ريال على أقل تقدير، فإن إجمالي تكلفة بناء هذه الوحدات الجديدة يصل إلى 100 مليار ريال، وهذا القرار يعتبر من القرارات الهامة جدا والتي يتوقع أن تحرك القطاع العقاري وقطاع المقاولات وقطاع مواد البناء (من الأسمنت والحديد)، وغيرها من القطاعات الأخرى.. فضلا عن أن هذا القرار سيمكن أكثر من 2 مليون سعودي من تملك مساكنهم، تحت اعتبار أن حجم الأسرة السعودية يصل إلى أربعة أفراد.. كل هذه العمليات الاقتصادية ستترك تأثيرها على سوق الأسهم، فمن سينفذ هذه المشاريع ؟ بالطبع النصيب الأكبر للشركات المدرجة في سوق الأسهم، والتي تعد الشركات الأكبر بالسوق المحلي.. إن الأمر المستغرب هو تعاطي الشركات مع هذه القرارات، وأيضا استجابة المتداولين عليها بسوق الأسهم لا تزال دون المستوى المتوقع أو المأمول.

انقطاع إمدادات النفط الليبي

لامس سعر خام برنت مستوى 115 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، ويأتي هذا المستوى في ضوء تأكد التوقعات بانقطاع الإمدادات من النفط الليبي لمدة لا تقل عن عام، وخاصة في ضوء تأجج حالة الاضطراب السياسي بها والتي ستقود حتميا إلى بعض التخريب في حقول ومنشآت النفط بليبيا.. وتعتبر هذه المعلومات هامة لسوق الأسهم المحلي، لأنها تعطي الدلالات لمسارات أسعار النفط خلال بقية 2011، والتي لا يتوقع بأي حال أن تقل عن 100 دولار للبرميل، وبالتالي يسهم في بناء تقديرات صحيحة لنتائج أعمال قطاع البتروكيماويات ومن ورائه القطاع الأخرى التي تتحرك بناء على تحركات وانتعاش البتروكيماويات.