دمشق - نيقوسيا - وكالات

أعلنت الحكومة السورية مساء أمس الخميس عن حزمة من الإصلاحات السياسية أبرزها دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد وصياغة قانون للإعلام والأحزاب السياسية وللقضاء ومنع الحجز العشوائي إضافة إلى زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة الضمان الصحي وزيادة فرص العمل للمواطنين في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في دمشق لمستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي أكدت أن الحكومة شكّلت لجنة بخصوص هذه الإصلاحات وأن الغاية منها هي رفع مستويات معيشة الشعب.

من جانبها رفضت شخصيات كبيرة من المعارضة السورية أمس الخميس اللجنة التي أمر الرئيس بشار الأسد بتشكيلها رداً على الاحتجاجات الواسعة في جنوب البلاد وقالوا إنها لا تفي بطموحات الشعب السوري .....

"طالع دوليات"