تأملت في القرارات الملكية الصادرة مؤخرا وليست الأخيرة حتما؛ فوجدت أنها بلا شك تصب في مصلحة المواطن وتحفظ مصالحه وتحافظ على كرامته وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية يوم الجمعة قبل الماضية.
ولقد سررت حقا بالأمر الملكي ببناء نصف مليون وحدة سكنية ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية إلى نصف مليون ريال ولاسيما وأنني وزملائي الصحفيين والصحفيات كتبنا في هذا الشأن، وكنا متفائلين أن صاحب القرار يجس نبض الشعب من خلال إعلامه. وما استوقفني حقا وطرت به فرحا قرار تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها بالملك مباشرة. وحين سمعت القرار سرحت بخيالي بعيدا، وعادت بي الذاكرة إلى ما واجهته خلال ممارستي لوظيفتي الحكومية، وما لاقيته على المستوى الشخصي من مضايقة واضطهاد في سبيل محاربة الفساد الإداري والمالي.وكنت في كل جولة أخسرها أتمنى أن آوي إلى ركن شديد فتقابلني عبارة (تريدين إصلاح الكون؟ أركدي!) فكنت أركد شكلا بينما مضمونا كان هناك بركان من القهر يغلي في داخلي فأفوض أمري لله. وفي كل وجه التقيه أتوسم فيه خيرا لكنه يخذلني بدعاوى مختلفة ومبررات واهية، وإن كان البلد لا يخلو من الصالحين والصالحات.
ولعل الجيل الجديد ينعم بالإصلاح والنزاهة أكثر من جيلنا الذي لم يدرك مصطلح الورع بمفهومه الدقيق وأنه بداية للعدالة ونهاية بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. وليس أجمل من سيادة القانون في دولة لها ثقلها عربيا وإسلاميا وعالميا. بل إن وجود هيبة للقانون تسري في قلوب جميع الناس هو ما تفوقت به الدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة، وهو ما سيميز بلادنا إن شاء الله، حيث لا يخشى المواطن من سطوة الأشخاص المتنفذين ولا إغراءات المتملقين. وليس كثيرا على وطني أن يعمه العدل حين يكون خاليا من تلوث الفساد، فنورثه لأبنائنا نظيفا ناصعا، وبعدها سيكونون حتما قادرين على كبح عناصر الفساد إن وجدوا حينذاك!
وحين نتحدث عن مكافحة الفساد فإننا نفترض وجود قضاء عادل، وكاتب عدل نزيه، ومعلم مخلص في عمله وموظف مواظب على وظيفته، وطبيب مؤتمن على مريضه وجندي ساهر على وطنه، وتاجر غير جشع أو غشاش، وأب مسؤول عن أسرته.
ويأتي الفساد عادة نتيجة قصور في أداء المؤسسات الحكومية والخاصة وهو يؤثّر سلباً على عمليات الإصلاح، كما أنه من أسباب إضعاف الجهود المبذولة للحد من تفشي الفقر، وتقويض تحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية وأمن الإنسان.
ولا بد عند تحقيق مكافحة الفساد من مهمتين، إحداهما تحسين مستويات الشفافية والنزاهة بتوسيع مساحات النقاش والحوار حول مفهوم الفساد وتبعاته، وتنويع أساليب الانخراط الرسمي في المبادرات الإصلاحية كإحدى الطرق الوقائية. وثانيهما تطوير آليات المساءلة والرقابة والتشهير ومعاقبة مرتكبي الفساد بأنواعه من خلال تفعيل عقوبات إعاقة سير الأعمال والتسويف فيها أو إهمالها أو منع المواطن من ممارسة حقه المشروع في ظل النظام والقانون، ويكون نظام العقوبات واضحا صريحا غير منحاز.
ومابين شيوع الشفافية وذيوع المساءلة سنكون أكثر وعيا وأشد فعالية بمواجهة تحديات الفساد التي تهدد التنمية البشرية والأمن الإنساني.
ولعلنا نتفق أن إصلاح المؤسسات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ونزاهة وعدالة من أسباب بقاء الدول واستمرارها.
www.rogaia.net
