القاهرة - مكتب الجزيرة

تترقب الأوساط السياسية في مصر الإعلان الدستوري الذي يتوقع أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأسبوع الجاري، والذي سيكون بمثابة الدستور الذي سيحدد سير العمل وغدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، لحين إعداد دستور جديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقالت مصادر إن تأخر إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري رغم مرور أكثر من أسبوع على استفتاء التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 77% يرجع إلى رغبة المجلس في التدقيق الجيد في كل مواد الإعلان الدستوري، وتجنب إثارة جدل حول تفسيرها.

وتوقعت المصادر أن يشمل الإعلان الدستوري إلغاء العمل بدستور??، وصياغة مواد دستورية جديدة من بينها المواد التي تم تعديلها وتمت الموافقة عليها في الاستفتاء، وسيحدد هذا الإعلان الدستوري السمات الأساسية للدولة، وإشارة إلى سن دستور جديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع إعادة صياغة كل المواد التي تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، حيث سيتم الحد من سلطات الرئيس والبرلمان، وتحديد طبيعة علاقات السلطات المختلفة ببعضها.