قبل سنة كتبت مقالاً بعنوان «السعودية للسعوديين» أشرت فيه إلى حملة من خلال موقع إليكتروني ذات أهداف سامية أطلقها مجموعة من الشباب السعودي، تسعى إلى منع هدر الطاقات الشابة السعودية التي يعاني غالبيتهم من البطالة أو عدم التمتع بوظيفة محترمة ذهبت لوافد أجنبي، وجدها فرصة سانحة لأن يستغل تشجيع النظام له للبقاء في البلد. أعود للكتابة عن نفس الموضوع بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسدد خطاه، مجموعة من القرارات الملكية الكريمة المفرحة للشعب السعودي، ولعل أحدها التأكيد على موضوع السعودة، وطلبه رعاه الله من وزير التجارة والصناعة ووزير العمل سرعة الاجتماع برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، والطلب من وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب السعودة. الأمر الملكي الكريم واضح وصريح وهو يهتم برعاية المواطن السعودي وتوفير الحياة الكريمة له، والسعي الجدي لسعودة الوظائف وتطبيق ما نص عليه قانون العمل السعودي في (المادة 3) التي تنص على أنّ العمل حق لأي مواطن وأن لا يتم استقدام أي عماله أجنبية إلا في التخصصات النادرة، (والواقع الحالي يقول إن أغلب الأجانب العاملين بالسعودية لا يحملون تخصصات نادرة ومعظمهم عمالة غير ماهرة). ونحن متفائلون خيراً بتفاعل رجال الأعمال مع توجيهات خادم الحرمين ولعل ما حدث من بعضهم من خلال إقرار مكافأة راتب شهرين لمنسوبيهم، يؤكد مدى تفاعلهم مع القرارات الملكية الكريمة. الشيء الذي يجب التأكيد عليه، أن تكون السعودة ليست في الوظيفة فقط بل يجب أن يتم منح السعوديين الامتيازات التي يحصل عليها العامل الوافد، من راتب عال وسكن وسيارة وتأمين صحي وعدم تجديد عقود الأجانب ممن يعمل بمهنة غير نادرة وإحلال المواطن مكانه، وأن تكون بجميع المهن وليس فقط بالمهن الدنيا. اللهم احفظ لنا مليكنا واطل في عمره، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وأرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأيده بتأييدك، وجازه عن جميع شعبه خير الجزاء.