الجزيرة - نواف المتعب

أشاد رجال أعمال ومستثمرون وأكاديميون بالأوامر الملكية التي صدرت واحتوت في طياتها على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المجالات الحيوية والأساسية، مؤكدين أن النهج الذي تسير به القيادة الحكيمة ما هو إلا دليل على التلاحم الدائم والقائم بين القيادة والشعب، مؤكدين أن هذه الأوامر عززت من توفير الحاجات الأساسية للمواطن في مختلف مسائل حياته.

من جانبه قال عجلان العجلان رئيس مجموعة عجلان وإخوانه: إن الأوامر الملكية ما هي إلا استمرار لما يلقاه الشعب من أبوة حانية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، والذي يعمل على تحقيق الحياة الكريمة لمواطني هذا الوطن المعطاء. وأضاف العجلان: اشتمال الأوامر على كل ما يحتاجه المواطن من سكن وعمل وحياة رغيدة تعكس النظرة الشمولية التي تسعى في جعل المواطن السعودي في المقدمة دائماً وأبداً أمام كل الشعوب.

وذكر العجلان أن زيادة الدعم العقاري المقدم للمواطن أتت لتعكس الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع كونه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي. إلى ذلك وصف الدكتور علي الحمزة عضو اللجنة الطبية بالغرفة التجارية أن الأوامر التي أطلقها خادم الحرمين لأبناء شعبه أتت انطلاقاً من وثيقة المحبة التي يعززها خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه. وقال الدكتور الحمزة: شملت الأوامر الملكية النهج الذي يكرس اهتمام القائد حفظه الله بتوفير البيئة الصحية المثالية التي تقدم لأبناء الوطن وذلك من خلال رفع القروض المقدمة لإنشاء المستشفيات إلى 200 مليون ريال.

وأضاف: الرعاية الصحية هي من الجوانب التي تحظى بشرف المتابعة الدائمة من القيادة وذلك لتوفير الصحة والرعاية بالشكل المتوافق التي يشهدها هذا القطاع من أجهزة وأدوية وخلافه.

من جهته أكد الدكتور مازن فارس رشيد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود أن الأوامر الملكية لمست احتياجات المواطن في مختلف الأمور الخدمية المرتبطة بالمواطن.

وأضاف الدكتور مازن أن قرابة 80% من أفراد المجتمع هم من فئة الشباب واشتمال الأوامر على تهيئة فرص العمل بما يكفل الحياة الكريمة لهذا المجتمع ما هو إلا دليل على حرص خادم الحرمين على بناء المجتمع خير بناء، كما أن اشتمال الأوامر على صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي هو أحد أوجه الأبوة الحانية على هذه الفئة من الأب لأبنائه.

أيضاً أكد الدكتور ماجد بن محمد قاروب الخبير القانوني والمالي أن الأوامر الصادرة هي أوامر خير شملت مختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها.وقال قاروب: الأمر الملكي باستحداث 500 وظيفة رقابية واستحداث هيئة رقابية لمكافحة الفساد يعزز من خلق بيئة قانونية تضمن سير الأعمال بشكل نزيه يساهم في تطبيق المشاريع وسير المال العام بشكل مقنن يتم العمل به بشكل يخدم الاقتصاد السعودي وصولاً إلى القطاعات الأخرى.

وشدد الدكتور ماجد محمد قاورب على أن مئات المليارات سنوياً تضخ في بناء البنى التحتية في المملكة وعدداً من المشاريع العملاقة التي تعزز عملية التنمية في المملكة ستكون بهذه الأوامر في الطريق الذي يكفل بناء هذه المشاريع في وقتها المحدد وأيضاً بالشكل المتوافق مع أفضل الطرق الحديثة بعيداً عن العشوائية.