الأمر الملكي الكريم بشأن بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، جاء ليحل أزمة الإسكان التي يعاني منها محدودو الدخل من المواطنين. وسوف أتطرق هنا، وأرجو أن يطرق هذا الباب غيري من الكتاب، لما يجب أن يُراعى في هذه المشروعات الكبرى عند التنفيذ، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار بالطريقة الصحيحة، ويتم تلافي المشاكل التي تنتج عادة عن مثل هذه القرارات الإنمائية سواء من حيث التنفيذ، أو ما يترتب على مثل هذه المشاريع الإسكانية الضخمة من مشاكل بنيوية أو اجتماعية، وقراءة تجارب الدول التي سبقتنا في هذه المضامير بحيث يتم الاستفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها.

أول ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هنا ألا (تحتكر) شركة أو شركتان هذه المشاريع لأي سبب من الأسباب؛ فمبدأ منع الاحتكار وتدخل الدولة، يجب أن يُفعّل هنا، فتمنع الشركة الواحدة من احتكار هذه المشاريع كما حدث طوال الفترة الماضية، حيث (استولت) شركتان أو ثلاث على ما يزيد عن 90% من المشاريع الحكومية الضخمة التي هي الآن قيد التنفيذ، وأصبحت هذه (الأخوات الثلاث) لسبب أو لآخر أخطبوطاً يسيطر على مشاريع الدولة الإنشائية الكبرى. ولعلَّ ما يدور الآن في المجالس عن إحدى هذه الشركات، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وامتناع كثير من البنوك عن تمويلها، بسبب أنها شركة دونما أصول حقيقية عندما فتحت دفاترها، واطلعت البنوك على أصولها كماً وكيفاً، يؤكد أن مثل هذه الشركات شركات (طارئة) ومؤقتة، قامت على أساس اقتناص الفرص، تنتهز الفرصة في بلادنا ثم تعود بمكاسبها إلى بلاد المنشأ، لتستثمر هناك عوائد واحتياطات الشركة؛ وهذا ما يؤكد أنَّ انتماء هذه الشركة إلى بلادنا، حتى وإن ادّعت سعوديتها، يكتنفه كثيرٌ من الشكوك. هذا إضافة إلى أن احتكار شركات محدودة لمثل هذا المشاريع، يعني أن قاعدة المستفيدين من هذه المشاريع أثناء التنفيذ ستكون محدودة، الأمر الذي يجعل الأثر الإيجابي لمثل هذه المشاريع الضخمة على الاقتصاد المحلي محدوداً هو الآخر، وهذا ما يجب أن يأخذه المعنيون في وزارة الإسكان بعين الاعتبار؛ فكلما زاد عدد المقاولين المشاركين في التنفيذ، زاد في المقابل الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على الاقتصاد، والعكس صحيح.

النقطة الثانية وتتعلق بالجانب (الاجتماعي) لمثل هذه المجمعات السكانية الضخمة المزمع تشييدها. فقد أثبتت التجارب السابقة في كثير من الدول أن مثل هذه المشاريع الإسكانية الضخمة إذا ما نفذت في رقعة جغرافية محدودة تكون في الغالب ذات سلبيات كثيرة، منها أنها تكرس الفرز على أساس طبقي، بحيث يكون سكان هذه المجمعات ينتمون إلى شريحة اقتصادية معينة (محدودة الدخل مثلاً)، إضافة إلى سلبيات اجتماعية وأمنية أخرى تناولتها بالدراسة كثير من الدراسات الاجتماعية المتخصصة في مثل هذه المجمعات؛ لذلك ينصح المختصون الاجتماعيون، لتفادي هذه السلبيات، أن يتم توزيع هذه المجمعات، كمجمعات صغيرة، على جميع أحياء المدينة الواحدة، ولا يتم (تكديسها) في جهة معينة من المدينة، كما هي (غلطتنا) في الرياض عندما تم تخصيص جهة معينة لذوي الدخل المحدود، فكرسنا على الأرض الفرز الطبقي، وكان من المفروض تلافي ذلك منذ البدء.

حداثة تجربتنا في المجمعات الإسكانية الكبرى تجعل من الضرورة بمكان أن نتوخى الحيطة والحذر فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والنفسية وكذلك الأمنية التي نجمت عن مثل هذه المجمعات الإسكانية الضخمة، بحيث نقلل من آثارها السلبية ما أمكن؛ مستفيدين من التجارب والدراسات التي أجريت على مثل هذه المشاريع في الدول الأخرى.

إلى اللقاء.