منحت آلية عقد مؤتمرات القمة العربية المستندة على تسلل الحروف الأبجدية، جمهورية العراق شرف استضافة القمة التي كان مقرراً لها في شهر مارس الحالي إلا أن الاضطرابات التي تشهد بعض الدول العربية ومنها العراق، جعلت موعد انعقاد القمة غير مؤكد وإن طُرح شهر يونيو (حزيران) موعداً مقترحاً.
إن مؤتمراً مثل مؤتمر القمة يفترض أن يشارك فيه اثنان وعشرون دولة يرأس وفودها قادة تلك الدول أو ينيب عنهم رؤساء الحكومات أو نوابهم. كما أن مثل هذه المؤتمرات تحظى بتغطية إعلامية كثيفة، وهو ما يرفع عدد المشاركين والحضور إلى الآلاف خاصة إذ وضعنا ما يرافق تلك الوفود من حراسات أمنية ومستشارين ومرافقين كما سيُدعى وفود من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
هذا الحضور الهام لا بد أن يُؤمّن لهم حماية أمنية عالية المستوى، إذ لا يمكن أن تشارك دولة وهي تشعر أن أمن رئيسها أو ممثلها غير مؤمن هو وأعضاء الوفد من الوزراء والمستشارين وحتى رجال الإعلام.
ومثل هذه المؤتمرات جداً هامة ولا يكفي أن تُتّخذ التدابير الأمنية وتأمين عاصمة البلد المضيف، بل أيضاً أن تكون حكومة ذلك البلد مستقرة وتحظى بتقدير واهتمام الدول المشاركة في المؤتمر.
هذان المبدآن الأساسيان (مكانة وشرعية النظام والتدابير الأمنية) لا يمكن تغييبهما عند التفكير في عقد أي مؤتمر، فكيف بمؤتمر قمة يشارك فيه أهم قادة الأمة، ولقد أظهرت الاحتجاجات التي شهدتها بغداد والمحافظات العراقية الأخرى أن العراق في وقته الحاضر يفتقد إلى هذين العنصرين الأساسيين؛ فبالنسبة للأمن تتساءل الدول التي لم تحزم أمرها في المشاركة بالقمة العربية القادمة، هل سيحشر قادة الدول العربية ووفودها في المنطقة الخضراء؟ وأين سيقيم الصحفيون والضيوف المدعوون لحضور المؤتمر؟
وعن مسألة الأمن، يتداول البغداديون بتندر ما ذكره قائد عمليات بغداد، من أن عشائر بغداد ستحمي مؤتمر القمة في بغداد..!!
إن المسألة الأمنية لا يمكن الاستهانة بها أو التعامل معها بأسلوب الهواة.. بأن تكلف العشائر بتأمين القمة وهو لا يمكن أن تقبل به الوفود العربية التي ستتفقد مكان انعقادها وأماكن الإقامة ولا يعتمدون على تزكية موظفي جامعة الدول العربية.
أما بالنسبة لمكانة العراق السياسية في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة التي لم تحظَ بالقبول حتى بعد مرور كل هذه السنوات من الاحتلال، فقد كشفت مظاهرات (ساحة التحرير) والمحافظات أن النظام السياسي العراقي الجديد لا يحظى بموافقة واحترام العراقيين، وأن كل ما جرى في انتخابات وعمليات سياسية لم تحقق الغرض المنشود؛ حيث لا يزال العراقيون دون الحد الأدنى من التغير للأفضل الذي ما يزالون يطالبون به متجاوزين (مطب) الطائفية الذي قادهم إليه الاحتلال ونفذته الحكومات المتعاقبة بأسلوب أوصل العراق إلى ما وصل إليه.
ولهذا فبعد أول مواجهة حقيقية مع الواقع انتفض العراقيون واستوطنوا الساحات وأماكن التظاهرات كل جمعة لتأكيد رفضهم لما يريده الطائفيون والاحتلال فرضه على العراقيين وكأن ما حدث في البحرين مخرجاً للهروب من محاسبة الجماهير لحكومة المالكي والأحزاب الطائفية (المتأزمة من وضعها بعد أن رفضتها الجماهير)، وبدلاً من البحث عن طرق وأساليب لتوفير الخدمات والغذاء ومحاصرة الفساد، ينشغل السياسيون من كلا الطائفتين بأحداث البحرين كتأكيد عن عجزهم السياسي في التوافق مع رغبات الشعب.
فهل مثل هذه الحكومة تطمئن العرب إلى عقد قمتها في المكان الذي تحكمه؟
