الجزيرة - الرياض :

توقع تقرير متخصص أن تخلق المبادرات الحكومية الأخيرة بالمملكة إمكانيات ضخمة للنمو في القطاع العقاري، كما توقع التقرير مواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتنفيذ وقال التقرير الصادر عن جونز لانج لاسال حول شكل الخارطة العقارية في المملكة خلال العامين القادمين: ستترك الخطط الحكومية والقرارات الأخيرة آثاراً مباشرة وغير مباشرة على القطاع العقاري. حيث يتأثر القطاع السكني مباشرة من خلال عمليات بناء مساكن واسعة تقوم بها هيئة الإسكان (500 ألف وحدة ) والحرس الوطني (17 ألف وحدة) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السعودية (691 وحدة)، وأضاف التقرير: سيخلق بناء مجمعات سكنية جديدة فرصاً لقطاع التجزئة الذي سيحظى أيضاً بمزيد من الدعم من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي بفعل الزيادات الأخيرة في الرواتب. وبشكل عام فإن خطة التحفيز تعزز النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتزيد من الطلب على المكاتب التجارية ويتطلب لتحقيق هذه المبادرات بنجاح وجود خطط فعالة للتنفيذ من خلال شراكات إستراتيجية متنوعة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية. وقال سراقة الخطيب، المدير المشترك لجونز لانج لاسال في المملكة بمكتب جدة: «تظهر المبادرات الأخيرة المتعلقة بالسوق العقاري السعودي حجم الدور القوي الذي تلعبه الحكومة والذي يعد عاملاً محفزاً لقطاع العقارات، كما توفر هذه المبادرات فرصة ممتازة لتحقيق أهداف اجتماعية حيوية مثل نمو الوظائف وبناء المجتمعات».