يُمثل إحلال السعوديين محل غير السعوديين في الوظائف التحدي الرئيسي الآن للحكومة في ضوء الارتفاع المستمر في معدل البطالة مع وجود الملايين من فرص العمل التي يشغلها غير السعوديين. ومنذ أن بدأت هذه المشكلة قبل حوالي عشرين سنة تم تجريب العديد من الوصفات للعلاج ولكن لم يُحض أي منها بنجاح ملموس حتى الآن، والسبب في رأيي يعود إلى الخوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع فاتورة أجور السعوديين مقارنة بغيرهم، والتي ستُمررها المُنشآت التجارية والصناعية إلى المُستهلك. وتزداد خطورة هذه المُعظلة في قطاع الصناعة لأن المصانع الوطنية قد لا تستطيع تحميل المستهلك فاتورة السعودة بسبب المُنافسة الشرسة من الواردات الصينية والهندية، وكذلك المصانع الخليجية التي تُحظى بالمعاملة المتكافئة في السوق السعودي وفي ذات الوقت لا تواجه أية قيود في مجال استقدام وتشغيل العاملين. والنتيجة الحتمية لفرض السعودة على القطاع الصناعي إفلاس عدد كبير من المصانع الوطنية.
أما مُنشآت قطاع الخدمات، كالمطاعم والمقاهي والفنادق وورش الصيانة ونحوها فستكون أكثر مرونة من المصانع في استيعاب السعوديين لكن أسعار تلك الخدمات سترتفع، وستنخفض معايير جودتها. فهل نحن مُستعدون لدفع هذا الثمن؟.
أعتقد وأتمنى ذلك، وأتمنى أن ينصب التركيز على تخفيف هذين العارضين بدلاً من الهروب منهما نحو تأجيل خطط وبرامج السعودة. فارتفاع الأسعار يُعالج بإزالة العوائق المرئية وغير المرئية أمام المنافسة، وتيسير إجراءات منح التراخيص لتلك المنشآت. أما انخفاض معايير الجودة فيُمكن مواجهته بعدد من الوسائل من أهمها اعتماد معايير محددة يتم تطبيقها من قبل ما يُعرف بالجمعيات ذاتية التنظيم وهي جمعيات للمهنيين يحميها القانون وتهتم بالدفاع عن سمعة المهنة وتسعى لتعزيز الثقة فيها ورفع درجة تأهيل أعضائها وتدريبهم وإبعاد المتطفلين وغير الأكفاء منها. يُعد تأسيس هذه الجمعيات شرطاً لكافة المهن في الدول الغربية ويُعزى إليها تميز المهنيين الغربيين بإتقان العمل.
الغريب أنهم اقتبسوا فكرتها من البلاد الإسلامية في القرون الوسطى عندما كانت الطرق الصوفية تحتكر المهن وتحميها وتدافع عنها، وكان شيخ الطريقة الصوفية هو شيخ المهنة ولهذا اقترن لقب (شيخ) بممثلي أرباب المهن.
وأخيراً فإن توطين وظائف القطاع التجاري، وعلى وجه الخصوص وظائف البائعين في المحلات التجارية، يُعد أقل تعارضاً مع مُعظلة ارتفاع الأسعار وانخفاض معايير الجودة، كما أن رواتب هذه الوظائف مُرتفعة نسبياً وظروف العمل فيها مقبولة ولا تحتاج إلى مهارات عالية ولذا فإن توطين وظائف هذا القطاع لن يواجه إشكالية تعارض الأهداف.
