تأكيداً على ما سبق أن طرحته، مِنْ أن الأوامر الملكية، لا يتم التعامل معها بالرؤية التي يراها الملك، سأسوق لكم هذا المثال:

- بحكم كوننا من موظفي البنود (بند علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) نثمن للملك أمره بتثبيتنا، ولكننا نخشى أن يحدث لنا مثلما حدث من قبل، إذ إنه صدر أمران ملكيان عامي 1426هـ و1428هـ بتثبيت موظفي البنود، وضاع علينا الترسيم بسبب عدم تفهم الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لروح هذين الأمرين. وهنا نطالب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرفع للجهات المعنية، للعمل على إكمال إجراءات ترسيمنا. كما نطالبه بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة الخدمة التي خدمناها في الهيئة، لنتمكن من الترسيم على المرتبة المستحقة بناء على سنوات خدمتنا.

هل هؤلاء هم الوحيدون الذين تحاول الأنظمة التلاعب بهم؟! الجواب: لا. هناك موظفون وموظفات على بنود، مثل: «بند التشغيل»، «بند العقود»، «بند الصيانة»، «بند النثريات»، «بند المكافآت المقطوعة». وأقسم بالله أنه لا يوجد بلد، لديه تسميات لبنود التوظيف التي لا تشملها أنظمة تقاعدية، مثل بلدنا، على الرغم من أن هناك أوامر ملكية بإلغائها! بمعنى، أن موظفين متكلسين لا يهمهم سوى مكتسباتهم، يسيئون لسمعة وطن، ولسمعة ملك صالح يسعى لخدمة شباب الوطن.

هؤلاء الشباب، يتطلعون، أن ينصفهم الملك. الملك وليس الموظفين!!