العنف الأسري هو عنف (مستتر) تحيط به جدران البيوت بأغلفة من السرية والكتمان، ولا يتم الاعتراف به أو الإبلاغ عنه من قبل من يقع عليهم العنف ويتخذ صورا متعددة! ومن أقسى صور العنف الأسري هو مايقع على المرأة يستهين بها وبكرامتها ليدفع بها إلى الهروب من بيت الأسرة، ولقد أشارت أحدث الإحصائيات إلى هروب نساء وفتيات من بيوتهن والسبب الرئيسي هو العنف الذي يواجهنه، وهو ما يمثل ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، ويمكن أن يكون العنف لفظيا أو جسديا أو تحرشا أو غير ذلك! وبلغة الأرقام فإن ما يقارب من (3000) امرأة وفتاة يهربن سنويا من بيوت ذويهن إلى المصير المجهول دفعن إليه دفعا بسبب ما يتلقينه من معاملة سيئة تجعل فكرة الهروب أرحم من البقاء في العذاب المهين! فلا يمكن أن تقدم الفتاة أو المرأة على اتخاذ قرار الهروب إلا لأسباب قهرية، ولذلك فإن هذا العدد الكبير من اللواتي نفذن بجلدهن وهربن يدعو إلى ضرورة وجود قوانين واضحة تحمي جميع أفراد المجتمع من أن يستقوي بعضه على بعض، والاستقراء على المرأة ظاهرة اجتماعية مقيتة تعاني منه كثير من المجتمعات. لكن عدم وجود قوانين توقف الرجال المعنفين للنساء عند حدهم هو ما سيجعل الأمر يزداد سوءا، لنجد أن العدد لن يتوقف عند الثلاثة آلاف هاربة، ومن المؤكد أن أعدادا إضافية تتعرض للتعنيف بصور مختلفة، ولكن هناك فئة من النساء يؤثرن الصبر والسكوت بدل الهروب والذي بالتأكيد سوف ينعكس سلبيا عليهن وعلى أسرهن! بعضهن يهرب من بيت الأسرة إلى دار الحماية الاجتماعية التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف حماية وإيواء الهاربات، لكن اللاجئات في دور الحماية يحتجن إلى اهتمام أكبر حيث لا يقدم للنزيلات استشارات اجتماعية ولا نفسية ولا قانونية ولا يتم توكيل محام ليحصلن على حقوقهن! بل ربما يتم أحيانا معاملتهن معاملة غير مناسبة داخل الدور من قبل موظفات قليلات الخبرة في التعامل مع مثل تلك الحالات! هذا ما أشار إليه أحد التحقيقات الصحفية ولذلك فإنه من المفترض أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على مراقبة تلك الدور من خلال لجان متخصصة تقوم بمقابلة النزيلات وسماع شكواهن ليتم حل مشكلاتهن وفق قوانين واضحة تعيد لهن حقوقهن التي ربما سلبت وترفع الظلم عنهن وليتم تأهيلهن للعودة إلى الحياة مرة أخرى، بحماية من قوانين واضحة تجابه العنف بكل أشكاله يعرفها ويحترمها الجميع!