الدولة التي يقع عليها الاختيار لعقد مؤتمر القمة العربية (وهو من المؤتمرت الهامة جداً)، لا بد أن تهيئ كل الأجواء لضمان نجاح هذا المؤتمر الذي يعقد كل عام، وبالتالي تكون تلك الدولة رئيسة لجامعة الدول العربية للعام الحالي وهو ما يحملها مسؤوليات ويضيف واجبات على قادتها ومسؤوليها السياسيين.
فبالإضافة إلى أهمية توفير الأمن والسلامة للقادة المشاركين في القمة والحفاظ على أجواء آمنة لكل المشاركين، هناك متطلبات أساسية أخرى لا يمكن تجاوزها لضمان إجراءات انعقاد المؤتمر وسلاسة اجتماعاته، وأيضاً لضمان اللقاءات والمباحثات التي تجرى على هامش الجلسات الرسمية لتحرير القرارات وتحقيق التفاهمات للوصول إلى توافق على القرارات والتصديق عليها. ولعل من أهم ما يجب توفيره لعقد مثل هذا المؤتمر، أن تكون الأجواء مريحة وحميمية للمشاركين في المؤتمر، أو على الأقل غير معادية، ولعل هذا الشرط يعدّ من أهم ملتزمات اختيار الدولة التي تستضيف عقد المؤتمرات؛ لأن الأجواء غير المريحة لا بد وأن تُفشل أي لقاء مهما كانت النوايا.
ولنا أن نتساءل ومعنا كل المواطنين العرب، والمؤتمر سيعقد بعد أسابيع قليلة، هل الأجواء مريحة لمن سيشارك في مؤتمر القمة العربية القادم؟ وبصورة أدق ومباشِرة، هل قادة دول مجلس التعاون الذين وصفهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ب(الطغاة) سيكونون مرتاحين عند مشاركتهم في مؤتمر بغداد..؟!!
ثم من يضمن عدم امتداد المناخ المعادي للعرب الذي تقوم به وتروجه الأحزاب الطائفية المشاركة بل والمهيمنة على الحكومة الحالية؟ ومن يضمن عدم امتداده إلى الحضور الرسمي للمشاركين بالقمة؟
ومن يضمن أيضاً ألاّ يخرج رعاع الميليشيات الطائفية في تظاهرات معادية لوفود عربية معينة تناصبها الدولة الإقليمية العداء وتملي إملاءاتها على قادة تلك الميليشيات التي نجحت في تفريغ بغداد من البعثات الدبلوماسية العربية بعد قتل السفير المصري واختطاف دبلوماسيين عرب والتضييق على آخرين؟
أجواء بغداد التي اختطفتها الميليشيات الطائفية وما زالت، والتي يوجه رئيس حكومتها الشتائم والإساءات لقادة دول مجلس التعاون لا يمكن أن تكون مكاناً آمناً وليس مناسباً سياسياً فحسب لعقد مؤتمر بحجم مؤتمر القمة العربية مهما كانت التقارير التي وضعتها وفود جامعة الدول العربية ومهما بلغت تطمينات كبار موظفي وزارة الخارجية العراقية.
