الجزيرة - بنان المويلحي - حواس العايد :

دعا رجل أعمال إلى تقديم دعم مباشر من الدولة لقطاع السياحة، وذلك بمنح المستثمرين أراضٍ ذات مقومات سياحية، وقروض ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه، مشدداً على أهمية تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية.

وقال المهندس محمد الأمير المدير التنفيذي لشركة ريادة الدولية للفنادق صباح أمس الاثنين في ورقة عمل قدمها في جلسة حول «أثر الإجراءات الحكومية في الاستثمار السياحي» ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2011 بالرياض: إن متطلبات الاستثمارات السياحية تستلزم تخصيص أراضٍ لإنشاء المشاريع وربط التطوير السياحي بمحفزات استثمارية تساعد على توجيه الاستثمارات للقطاع السياحي.

وأشار الأمير إلى أن الدعم الحكومي المنشود يتمثل في تقديم القروض الميسرة التي تمنحها الصناديق الحكومية المتخصصة، والمدفوعات النقدية غير المستردة؛ كالإعانات الحكومية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءات الجمركية والإيجارات الرمزية، والتعرفات التسعيرية التمييزية لخدمات الكهرباء والمياه، والمرونة في الإجراءات حسب الموقع الجغرافي وطبيعة الاستثمار وحجمه, منوهاً إلى ضرورة دعم هيئة السياحة بإقرار الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك. وأضاف بأن «معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، كقطاعي الصناعة والزراعة تستفيد من الدعم والإعانات والتسهيلات الحكومية، إلا أن قطاع السياحة لم يحظَ حتى الآن بدعم مشابه، على الرغم من التوجه الإستراتيجي في اعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيس يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد ويوجد فرصاً للاستثمار، ويوجد فرص عمل جديدة للمواطنين».

وبين الأمير بأن أهم مقومات النمو السياحي هو توفير الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، علاوة على توفير الخدمات بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل الجوي والبري المناسبة والكافية والتي تغطي حجم الطلب «من المهم وضوح وشفافية الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتراخيص للمشاريع السياحية، وإيجاد آلية لتوحيد تعامل الجهات المختلفة مع الاستثمارات السياحية، والاهتمام بالتعاملات الإلكترونية في تقديم الطلبات وإصدار التراخيص».

من جانبه أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الاستثمار السياحي هو صلب صناعة السياحة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على إصدار قرارات بزيادة مدة تأجير الأراضي للمشاريع السياحية إلى نحو 50 سنة وفق بعض الاشتراطات.

وأوضح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية بأن السياحة حق من حقوق المواطن «من حقي كموطن أن أرتاد طريقا معبدا، وأن أحصل على مسكن مناسب، وأن أتوقف باستراحة على الطريق وأجد فيها دورات مياه نظيفة تصلح للوضوء والطهارة». ونوه العبدالكريم بتجربة أمانة جدة التي سبقت الآخرين قبل سنين في تطوير مفهوم المشاريع السياحية على ساحل البحر وعرفتنا بالكورنيش من منطلق سياحي.

وقال د. أحمد الخليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء: إن الوزارة تسعى إلى إيصال الكهرباء إلى كافة المناطق بما فيها المناطق النائية، مؤكداً وجود شح في الموارد، وأن الخدمات تصل وفق تحركات محدودة، فإنتاج الكهرباء يكلف 15 هللة وهي تباع بثلاث هللات.

وتحدث الكابتن محمد جمجوم نائب رئيس السلامة والتراخيص الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني عن جهود الهيئة في تطوير حركة النقل بين مطارات المملكة، وتشجيع شركات الطيران الخاص، وتوفير مقاعد ورحلات كافية للمسافرين.

وخلال المداخلات وصف رجل الأعمال هيثم نصير نفسه بأنه ليس مستثمرا سياحيا بل مجاهد سياحي في إشارة إلى العقبات التي تعترض صناعة السياحة وقال بأن الاستثمار السياحي يعاني من قلة الدعم الحكومي وارتفاع تكلفة الخدمات كالكهرباء.