الجزيرة- حواس العايد - بنان المويلحي

قدر خبراء مهتمون بصناعة السياحة في المملكة اجمالي الايرادات السياحية خلال العام الماضي بـ154 مليار دولار، أهلت المملكة لاحتلال المرتبة الرابعة شرق اوسطياً، متوقعين أن توفر السياحة مليون فرصة وظيفية ما بين مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2015 وأن يبلغ الإنفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليار ريال العام 2020م. وأشاروا خلال الجلسة الثانية التي أقيمت أمس الاثنين تحت عنوان «تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية» ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 إلى عدد من التحديات التي تعوق تمويل المشاريع السياحية كصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك وغياب المرونة وعدم توافر المعلومات الدقيقة وغياب التسويق والربحية في بعض هذه المشاريع.

ولفت الدكتور فهد بن صالح السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية والمتحدث الرئيس في الجلسة إلى أن التمويل المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار بناءً على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة والمقدر بنحو 11.5 مليون ريال مولت 15 مشروعاً كان نصيب منطقة الرياض منها نحو48%، كما قدم صندوق المئوية تمويلاً لعدد من المشروعات السياحية بناءً على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة بمبلغ 316 ألف ريال، وهي بالطبع وفقا للسلطان، غير كافية قطعا لقيام نهضة سياحية.

واشار إلى عدد من المشكلات التي تعوق التمويل السياحي ويأتي على رأسها صعوبة شروط الحصول على التمويل خاصة للمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة وصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك لقروض المشروعات السياحية وأخيرا تأخر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوصل لآلية ترفع مشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشروعات السياحية.

من جانبه، ارتأى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن مشكلة القطاع السياحي تتمثل في عامل عدم الربحية التي هي أحد أهم أسباب تدني التمويل، قائلاً: «السيولة متوفرة بشكل كبير لدى البنوك المحلية ولكنها تبحث عن المشاريع الربحية واكبر مثال على ذلك تمويل مشاريع البتروكيماويات».

أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبد الله الخراشي فحصر التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، وقال: إن الشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة إلى التسويق الجيد ورفع الوعي باهمية السياحة، فالدولار الذي ينفق على السياحة يوفر 7 دولارات أخرى ضمن القطاعات المتوازية وفقا لرؤيته. ويشير إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على خلق مناسبات عدة لاستفادة الشركات السياحية منها حتى لا تشكو من الموسمية وهو ما يؤثر على التشغيل ونسبته.

في المقابل، أشار الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي التجاري عبد الكريم ابو النصر إلى ما شهده الانفاق السياحي بالمملكة خلال الاعوام الماضية من نمو لمواجهة ارتفاع الاسعار، متوقعا ان تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات.

وأكد أن التحدي الماثل أمام القطاع السياحي ليس في التمويل ولكن في الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبيناً أن الدولة ساهمت بنحو 2.3 مليار ريال لتوفير التمويل الميسر، كما قامت الهيئة بمبادرات عدة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس أن أهم النقاط الواجب مناقشتها قبل مشكلة التمويل هي مشكلة توافر المعلومات بشكل دقيق إذ يراها متذبذبة ومتنافرة، مطالباً بوجود مصدر دقيق للمعلومات السياحية يسهم في اثراء الجدوى الاقتصادية للمشاريع، اضافة إلى مشكلة البنى التحتية وعدم تفعيل الطيران الداخلي بالشكل الكافي وعدم وجود الادارة المتمرسة ما يؤدي إلى فشل المشروع السياحي. وأكد الفارس ضرورة البحث عن مصادر سداد التمويل ووجود ضمانات وأن يكون القطاع الخاص هو مصدر التمويل مع وجود جهاز خاص يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمعلومات الدقيقة.

فيما تناول مدير صندوق التنمية الزراعية المكلف المهندس عبد الله العوين في كلمته دور السياحة الزراعية في توفير فرص العمل خاصة أن مجال عملها في الارياف وهي احوج المناطق إلى توفير فرص العمل وتوفير الخدمات، مؤكداً أن الصندوق تبنى عدداً من المبادرات سواء ما يتعلق بالتسويق الزراعي والامداد والثروة الحيوانية ورفع كفاءة المشاريع وتوفير مركز معلومات لخدمة المهتمين وتهيئة الأجواء المناسبة للراغبين في هذا النوع من السياحة الاسرية المفيدة من الناحية التثقفية والتعليمية وربط الابناء بالبيئة من حولهم.