في هذه المرحلة التي نشهد فيها الكثير من المطالبات، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، ترتفع أصوات كثيرة للمطالبة بإعادة تنظيم أوضاع شركات خدمات الهاتف والكهرباء والماء والغاز، فليس معقولاً أن تستجيب الدولة لآمال وطموحات المواطنين، وتبقى مثل هذه الشركات، في أبراجها الاستثمارية العاجية، بعيداً عن نداءات الإصلاح.

إن الناس اليوم، يتذمرون من الرسوم الباهضة غير المبررة لخدمات الهاتف والكهرباء والغاز. يتذمرون من سوء الخدمات وانشغال مندوبي الخدمة الدائم عن العملاء. يتذمرون من الانقطاعات المتكررة للخدمة، هاتف وكهرباء وماء. يتذمرون من التعامل غير المهني من موظفي التركيبات والأعطال. ولأن بعض الشركات «ما لنا غيرها»، فإنها تضع في بطنها بطيخاً صيفياً، وأعلى ما في خيل العملاء، يركبونه!

إنك حينما تطلع على فواتير شركات الخدمات الهاتفية، تجد أنها تتنافس في الرسوم غير المفهومة على العميل. وقد تقرأ أن الهاتف أو الكهرباء أو الماء قد تم قطعه لأن المشترك لم يسدد، مما يعطي دليلاً واضحاً أن الرقابة معدومة على معظم هذه الكيانات الخدمية والكيانات التجارية، وهذا يجعل المطالب بإصلاح شؤونها وأوضاعها وإعادة النظر في رسومها وأسعارها المرهقة، أمراً حتمياً، وذلك لكيلا نحسِّن الأوضاع المعيشية من هنا، ونخرِّبها من هناك!!