بين الواقع والمتوقع مساحة كبيرة، هذه المساحة تتنازعها عوامل التفاؤل أو التشاؤم، وعلى قدر استقراء الإنسان للواقع وسبره، والمتابعة له عن قرب وكثب يسيطر عليه أحد الاتجاهين، ويستولي على تفكيره، بل ويقوده إلى سلوك خاطئ مؤثر على نفسه، وعلى من حوله.

القرارات التاريخية والتنموية لقائد مسيرة هذه البلاد، وأحد بناة نهضتها خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) في اعتقادي أنها رسمت خطوط المستقبل للشعب السعودي الكريم على مدى عشر سنوات مقبلة على الأقل، أو تزيد عن ذلك لمن أحسن التعاطي معها واستثمرها فيما يعود عليه، وعلى مستقبل وطنه بالخير.

في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من التفاتة أبوية من ملك الإنسانية، يوجز في توجيهاته، والمتأمل لها يجد أنها ذات دلالة، وذات مغزى. قف عند هذه العبارة لحضرته (من ذمتي إلى ذمتكم). كلمة ليست عابرة عند المسؤول، أو الإنسان الواعي، ذي الضمير اليقظ.

استقرأت ردود الأفعال من المواطنين حيال الأوامر الملكية الكريمة، فألفيت محور الحديث عند المواطن السعودي البسيط يدور حول المزايا والمكافآت المالية، على رأس العمل، أو عند التقاعد، أو ما لامس القروض في الصناديق التنموية التي تلامس مشكلاته الآنية، والتزاماته الشهرية. هذا المحور استشعر قيمته المواطن، وقدّر توقيته من قائد مسيرته، إلا أنه في الحقيقة لا يعادل ثلث نفحات الأوامر الملكية الكريمة التالية، من الملاحظ أن الأوامر الأخرى على أهميتها الإستراتيجية الكبيرة في مستقبل الأجيال، باعتبارها تشكّل فرصاً للتنمية، إلا أن توقف السامع والقارئ والمتابع كان أقل من سوابقها بكثير. السؤال العريض والقائم لماذا..؟!.

هنا المنعطف هو الذي يكوّن في ذهن المواطن دوائر من القلق والتشاؤم، فالخلفيات السابقة، والتجارب القديمة مع بعض الأوامر التي شكلت لها لجان من جهات مختلفة لم تكن نتائجها سريعة، أو واضحة، أو أنها تأتي في وقت متأخر لا تعالج المشكلة المعاصرة التي شكلت من أجّلها، وأخطر من ذلك إذا كان سبب تأخيرها مصالح فردية معينة. كما أن بعض الجمعيات المهنية المتخصصة يتنازعها أكثر من جهة في الإشراف، أو ربما تكون المؤسسة الحكومية المشرفة عليها ليست على درجة كبيرة من الشفافية والوضوح في برامجها، ومناشطها، وآليات عملها، فيصاب المواطن، والشاب الطموح بالتشاؤم، ويلفه الإحباط من كل جهة. لذا قلّ التعاطي معها والاستفسار عنها. إلا أن ما يدعو للأمل، ويقودنا للتفاؤل النسبي ذلك الأمر الذي زفّ البشرى بإحداث (1200) وظيفة رقابية في ديوان المراقبة العامة، وفي هيئة الرقابة والتحقيق، والديوان الملكي، و(60000) وظيفة في القطاع العسكري، فمن شأن هذه الأجهزة أن تمارس ضغوطاً كبيرة على بعض المؤسسات، لإنجاز هذه الأوامر التي يتطلع إليها قادة هذه البلاد، لتحقيق الأمن والاستقرار، والرفاهية للمواطن الذي أصبح الوطن وبناؤه هما هاجسهم، ومنتهى أحلامهم، إذن لنستبدل التشاؤم بالتفاؤل.