من خلال القرارات الملكية الأخيرة سينفق أكثر من خمسمائة مليار ريال تقريباً، وسيكون له أكبر الأثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث ستؤدي إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للشعب السعودي.

هذه القرارات كما تعلمون شملت تغطية كافة المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة لعدد من الامتيازات مثل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد سيساعد على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الدولة دون أن يكون هناك هدر للأموال، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وضعف المعرفة في تقدير تكاليف المشاريع، وإقامة مشاريع سكنية جديدة ومجمعات طبية، بجانب منح راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافآت لطلاب وطالبات التعليم العالي، وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ودعم وسائل التغلب على مشاكل الإسكان، ودعم الجهات الشرعية والدينية.

وزيادة مع هذا الخير الكثير كنت أتمنى أن:

أولاً: يصاحب تلك القرارات وجود رقابة قوية على أسعار مواد البناء وغيرها ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار حسب أمر خادم الحرمين الشريفين من بداية الأوامر ولا ننتظر حتى يتم تعيين الوظائف الجديدة لوزارة التجارة.

ثانياً: يخصص جزء من مبلغ 250 بليون المخصص لإنشاء اوقاف للإسكان بحيث تتجدد موارد الإسكان، ولا تحتاج الدولة مستقبلاً لدعمه، حيث إن موارد الوقف ستكفي لاستمرار البناء للمواطنين على مر الأزمنة.

ثالثاً: تقام أحياء سكنية جديدة على مشارف المدن والقرى على أراض حكومية أو أنها قليلة التكلفة حتى لا تذهب تلك المليارات في نزع عقارات أصحاب العقار.

رابعاً: لا تؤدي تلك القرارات إلى زيادة قيمة تلك الأراضي.

خامساً: تشكل لجنة عاجلة ويتم وضع جدول زمني لها، تختص بدراسة البطالة وكيفية إحلالها مكان العمالة الوافدة.

سادساً: تصدر قرارات تدعو إلى توطين وظائف القطاع الخاص بحيث يدرب القطاع الخاص أحد السعوديين بجانب كل أجنبي يعمل لديهم.

سابعاً: تكون استجابة القطاع الخاص السعودي في تحقيق نسبة معدلات عالية للسعودة تتفق مع تطلعات خادم الحرمين.

ثامناً: تقوم جميع الجامعات الحكومية والأهلية بخدمة المجتمع على نطاق واسع وبالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب المواطنين أيا كانت مؤهلاتهم لمجالات عمل تحتاجها البلاد وتحقق تطلعات خادم الحرمين.

تاسعاً: تزاد أعداد المعاهد والمتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث أن تقبل جميع المتقدمين من فتيات وشباب.

عاشراً: تزاد الوظائف الرقابية لوزارة التجارة إلى أكثر من ألف وظيفة بسبب كبر مساحة المملكة، وبذلك تعطي الوزارة قدرة على مراقبة الأسواق وضبطها بإذن الله.

أحد عشر: يطال التشهير كل جشع ومن يمس كرامة وأمن هذه البلاد بكافة أنواعهم.

اثنا عشر: تتم دراسة الوضع الصحي في بلادنا وتعمل إستراتيجية صحية بجانب التأمين الصحي على المواطنين حتى نقضي على قوائم الانتظار الطويلة.

ثلاثة عشر: صرف بدل سكن للمواطن مثل ما يصرف للوافد في الوقت الحاضر حتى يحصل على سكن من الدولة.

أربعة عشر: إنشاء جمعيات تعاونية للمواد الغذائية بهامش ربح معقول بدلاً من شركات تجزئة تحمل أسماء أجنبية وغيرها والتي تنخر في جيوب المواطنين.

خمسة عشر: قرار يحدد ساعات الدوام للمحلات التجارية حتى السابعة مساء لتوفير الكهرباء وزيادة الأمن والأمان.

وأخيراً أقول اللهم أدمها نعمة واجعل هذا البلد دائماً آمناً وارزق أهله من الخير الكثير، ونحمد الله على الأمن والأمان وما رزقنا من نعم.

عضو مجلس الشورى