الجزيرة - الرياض :

كشفت هيئة سوق المال عن سعيها لإصدار عدة لوائح وقواعد تنفيذية جديدة وقالت الهيئة: إن أبرز هذه اللوائح والقواعد يتمثل في إصدار لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد الكفاية المالية وقواعد الملاءة المالية، إضافة إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني. وفي مجال إفصاح الشركات المدرجة وعدت الهيئة بأنها ستعمل على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر بما يساعد على رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق عبر الموقع الإلكتروني ل(تداول)، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة وأشارت الهيئة إلى أنها تعتني بتطوير الأساليب الرقابية وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية. وأكد رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات خلال 2010 حيث تم تتويج تلك الإنجازات بقبول ملف انضمام الهيئة كعضو كامل العضوية ضمن ال114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، وذلك اعترافًا بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على سوق المال. وأكد التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير الهيئة السنوي ل2010 م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافقت الهيئة على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في (تداول)، وقد أُدرج أول صندوق للمؤشرات المتداولة وبدأ تداول وحداته خلال 2010 م. وأضاف التويجري أنه استمراراً لجهود التنظيم والتطوير في جانب إصدارات الأوراق المالية، أجريت 107 عمليات في 2010م بزيادة 11.5% عن 2009م، وكان من ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام، و93 للاكتتاب الخاص، علاوة على إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية؛ وهي طرح أداة دين واحدة، وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة، وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأس مال لشركة واحدة. وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في 2010م 30.3 مليار ريال، منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام. أما عدد الشركات المدرجة فارتفع بنهاية2010م إلى (146) شركة. كما وافقت الهيئة خلال العام على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً ليصبح إجمالي الصناديق بنهاية العام 267 صندوقاً.

وتابع التويجري: الهيئة عزّزت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية، وشهد2010 تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المُدرجة إلى 2554 إعلاناً بنسبة وصلت إلى 24.5% مقارنةً بـ 2009م كذلك انخفض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2% مقارنة بـ 2009م، مما يشير إلى نجاح وسائل وسبل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية ومضى التويجري: رخصت الهيئة خلال2010م لأربع مؤسسات وشركات جديدة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13شخصاً مرخصاً له وبالرغم من انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 في2010م من 110 في 2009م إلا أنه زادت رؤوس الأموال المدفوعة من 13.6 مليار ريال في 2009م إلى 14.4 مليار ريال في 2010م. وأشار التويجري إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت» بدراسة وتحليل 1234 حالة تنبيهات، رُصد منها 42 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق، حيث تم خلال العام التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق، وأُنهي التحقيق في 184 قضية، وما زالت جهود الهيئة متواصلة للبت في المتبقي منها، وقد تسلمت الهيئة 405 شكاوى خلال عام 2010.