سجَّلت منطقة مكة المكرمة، أول حادثة تزوير يقوم بها مقيم من إحدى الجنسيات العربية، ل»صك شرعي» لأحد العقارات. وبهذه الحادثة، تكون مسلسلات تزوير الصكوك مستمرة، ليس على أيدي المواطنين، بل حتى المقيمين، الذين ربما قالوا لأنفسهم: «كل شيء سويناه، وما باقي إلا تزوير صكوك العقارات، أيش اللي يمنع»؟!
أنا لا أفهم، لماذا باستطاعة أحد أن يزوّر مستنداً شرعياً، مثل صكوك العقارات، في وقت يتم فيه تسجيل هذه الوثائق، عن طريق الحاسب الآلي؟! أليس هناك دمغة إلكترونية على الوثيقة، تجعل من المستحيل على أحد أن يزوّرها؟! كيف تمت عملية التزوير إذاً؟! ومَنْ مرر هذا التزوير؟! وهل هذا الذي مرّر الوثيقة المزوّرة، لديه وعي باستحالة التزوير، وعلى الرغم من ذلك مرّرها، أم هو جاهل بذلك، وبالتالي انطلت عليه عملية التزوير؟! دعونا لا ندخل في جدليات افتراضية، وفي سوء أو حسن النوايا.
دعونا نتوجه إلى وزارة العدل، التي هي المسؤولة الأولى عن سلامة كل الوثائق العدلية.
دعونا نسألها، وفي هذا الوقت التي تشهد فيه بلادنا إصلاحات معيشية: كيف تتم عمليات تزوير الوثائق المهمة الصادرة عنها، وعلى رأسها الصكوك العقارية؟! وهل هناك توجه لوضع آليات جديدة، توقف هذه الظاهرة المقلقة لكل المتعاملين في سوق العقار، خاصةً أولئك البسطاء، الذين إنْ تمَّ خداع أحدهم بصك مزوّر، فقد تنتابه أزمة قلبية، تجعله يخرج من السوق، محمولاً على خشبة مسجد، قبل أن يستفيد من الإصلاحات في سوق العقار.
