أثرت الإستراتيجية الجديدة للدبلوماسية التركية على كل مرافق الدولة فغيرت في اتجاهات الحراك السياسي لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ فبعد أن كان التوجيه الرسمي مركزاً للمؤشرات السياسية الواردة في أمانة مجلس الاتحاد الأوروبي، فقدمت الحكومة التركية من التغييرات الإصلاحية الممهدة للوصول إلى مرحلة تقديم ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الذي بقي مركوناً في أدراج أمانة الاتحاد الأوروبي منذ الثمانينيات بداية عهد الانفتاح الاقتصادي الذي نفذه بشجاعة عالية الرئيس الراحل (توركوت أوزال) والذي حقق مكسباً اقتصادياً مهماً لتنشيط التجارة الخارجية التركية بتوقيعها اتفاقية التعرفة الجمركية الأوروبية.

وبلغ تدفق السلع والخدمات الأوروبية مميزاً للأسواق التركية وبأسعار مقاربة لمثيلاتها في أسواق الدول الأوروبية، وأعطى هذا المناخ الاقتصادي الجيّد تشجيع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية التركية لتظهر في الأسواق الأوروبية، وازداد معها الرقم العمالي التركي في المصانع والمؤسسات الاقتصادية الأوروبية؛ وقد بلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين عامل منتشرين في معظم الدول الأوروبية، حتى إن بعضهم اكتسب المواطنة الألمانية وبثقلهم السكاني فيها أوصلت نائباً منتخباً من أصل تركي في منطقة ميونيخ الألمانية.

وحين إلقاء نظرة سريعة على المراحل الثلاث التي مرّ بها الاقتصاد السياسي التركي والذي بدأ مع إعلان الجمهورية التركية الحديثة عام 1923هـ وقاد مؤسسها (مصطفى كمال أتاتورك) حملة تأسيس الدولة وتثبيت أركانها فاعتمد على الاقتصاد المغلق وجمد حركة المبادلة التجارية واكتفى بالناتج الزراعي والقليل من الصناعات اليدوية البدائية، ووضع قيوداً قاسية على حركة العملة التركية (الليرة)، وجمدت حركة تداولها في الخارج حتى اختفت عن جدول تداول العملات الدولية!.. وهناك مؤشر إيجابي بحسب الحكومة التركية برئاسة عصمت إينونو تخطيها لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية (1939) لاكتفاء تركيا بما أنتجه القطاع الزراعي لحماية أمنها الغذائي وتجنب شعبها مآسي المجاعة العالمية المرافقة لآثار الأزمة الاقتصادية.. وتميزة المرحلة السياسية في تركيا مع بداية الخمسينيات بالانفتاح السياسي على الغرب فانضمت لحلف شمال الأطلسي، وقاد الرئيس الراحل (عدنان مندريس) سياسة خارجية تعتمد على جناحين غربي بعلاقة مميزة عسكرية وسياسية مع الإدارة الأمريكية وأخرى بتكوين محور عسكري مكون من العراق وباكستان وإيران وبريطانيا، وجدت لها مكاناً داعماً لهذا الحلف السياسي العسكري؛ وقد أطلق عليه اسم (حلف بغداد) والذي أسقطته بغداد لانسحابها منه بعد أربعة سنوات من انضمامها له بإعلان انقلاب 14 تموز.

وتعتمد اتجاهات العمق الإستراتيجي التركي الذي تنفذ مراحله حكومة أردوغان ويساعده في التنفيذ مبتكر هذا العمق الإستراتيجي البروفسور أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية والأكاديمي المعروف في مجال العلوم السياسية؛ فقد توصل إلى نظرية سياسية تبدأ بالوصول إلى العلاقات المجمدة أو الساخنة مع دول الجوار التركي إلى درجة (الصفر) لإنهاء كل مبررات هذا الجمود الساخن، ثم تبدأ مرحلة الانطلاق الدبلوماسي اعتماداً على تنشيط العلاقات الاقتصادية وكسب تبادل تجاري واسع مع مردود عالٍ جداً من الاستثمارات الأجنبية لتوسيع أفق الاقتصاد التركي مستخدماً آلية التوافق الدبلوماسي ومنها إنشاء مجالس التعاون الإستراتيجي وفتح حدود تركيا أمام تدفق (العملات الصعبة) وتحريك عجلة السياحة ومعها يزداد خطوط أنابيب البترول والغاز القادمة من دول وسط آسيا وإيران والعراق والمنتهية في ميناء (جيان) التركي على البحر المتوسط مع التأثير الإيجابي الواضع لتدفق المنتجات التركية في أسواق مدن العراق وسوريا، مما يجعل الميزان التجاري لصالح تركيا التي وضعت في عمقها الإستراتيجي الجديد وضع حصان الاقتصاد القوي لتركيا لتكون مركزاً لمحيط الدائرة الاقتصادية المكونة من إيران والعراق مروراً بسوريا والأردن والتي رسمها بدقة عالية مبتكر العمق الإستراتيجي التركي!.

* هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية