استقرت أسعار سلة أوبك خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أسواق النفط العالمية حيث كان متوسط سعر سلة أوبك 110 دولار للبرميل كدلالة واضحة على تخطي العالم الآثار السلبية التي لحقت بالسوق بسبب زلزال اليابان والمشاكل الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط وكدلالة واضحة على نجاح منظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في سد النقص في الإمدادات العالمية من النفط التي كانت تصدرها ليبيا.

الكثير من المراقبين كانوا يتوقعون انخفاض الطلب العالمي على البترول بسبب زلزال اليابان وما لحقه من إقفال لبعض مصافي النفط في الجزء الشرقي من اليابان واحتمال انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية لزيادة العرض على الطلب، وهذا ما لم يحدث في الواقع بسبب تعويض اليابان هذه المصافي المقفلة بزيادة إنتاج مصافيها في الساحل الشرقي البعيد عن مناطق الزلزال وبسبب سرعة رجوع بعض هذه المصافي المغلقة للعمل واستمرار استيراد اليابان لنفس الكمية لتعويض ما فقده مخزونها الإستراتيجي.

الحقيقة أن صناعة النفط العالمية تعيش أفضل مراحلها في الوقت الحالي بسبب ثبات سعر البترول فوق 100 دولار للبرميل مما دعى بعض المراقبين في الدول الغربية للتصريح بأن هذا السعر المرتفع -حسب قولهم- سوف يكون له أثار سلبية على انتعاش الاقتصاد العالمي مما قد يهدد عملية خروجه من الأزمة الاقتصادية التي أصابته عام 2008م. وأقول لهؤلاء إن استمرار سعر البترول فوق المائة دولار للبرميل وتحت المائة 110 دولار للبرميل يعتبر سعراً مثالياً جداً للدول المنتجة للبترول وسوف يكون له الدور الرئيس للارتقاء بالبنية التحتية وإتمام الكثير من المشاريع التعليمية والصحية في هذه الدول وفي مقدمتهم دول الخليج العربي، وفي نفس الوقت سوف يكون تأثيره السلبي على انتعاش الاقتصاد العالمي محدوداً جداً وذلك لوجود تحفظات وسياسات تحد من استخدامات البترول ومشتقاته في الدول الغربية مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المحلي لهذه الدول من البترول على المدى البعيد.

في نفس الوقت من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول من بعض الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند لدعم الانتعاش الاقتصادي الذي قد يتعدى إلى 10% خلال الأعوام القادمة مما قد يعادل الانخفاض المتوقع من الدول الغربية. فهذه التخوفات التي يثيرها البعض في دول الغرب لا أساس لها ولن تؤثر على سياسة منظمة أوبك إلا إذا - لا قدر الله - توسعت المشاكل الجيوسياسية لتطال دول بترولية كبرى مثل إيران والعراق مما قد يهدد إمدادات النفط بقدر لا يمكن تعويضه من قبل بعض دول المنظمة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعتبر الدولة الوحيدة في منظمة أوبك بل في العالم التي تمتلك احتياطيا إضافيا (Swinging Producer). أتوقع استمرار استقرار أسعار البترول على المدى القريب فوق 100 دولار وتحت مما سوف يحقق فائضا كبيرا في ميزانيات بعض الدول البترولية وفي مقدمتها دول الخليج العربي ومما سوف يؤثر ذلك إيجابا على انتعاش اقتصاديات هذه الدول والرفاهية التي يعيشها مواطنوها.

أتمنى من الله العلي القدير أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - باستخدام جزء من هذا الفائض لإنشاء مصانع وشركات عديدة -ضمن إستراتيجية مدروسة- لخلق فرص عمل لمواطنيها وخريجي جامعاتها وخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي مما سوف يكون له تأثير إيجابي على اقتصاد هذه البلاد المباركة على المدى البعيد. ولتكن إستراتيجية بلادنا المباركة الوصول لما وصلت إليه اليابان وكوريا الجنوبية من تقدم صناعي واقتصادي خدمي خلال 10 - 15 سنة مما سوف يقلل من اعتماد اقتصادنا على البترول ويضعنا في مقدمة الدول الصناعية الكبرى. هذا الحلم يمكن تحقيقه على أرض الواقع لوجود المال والرجال والإدارة والحكمة وحب الوطن والإيمان بالله والإخلاص قبل ذلك.

www.saudienergy.net