جاءت الأوامر الملكية التي شرف الجميع بتلقيها يوم جمعة الخير بوافر من البهجة والسرور؛ إذ كانت تحمل في طياتها تعزيزاً للعديد من الأدوار المتميزة التي تقوم بها الجهات الحكومية، كما تحمل في ثناياها العديد من المعالجات للمشكلات التي راكمتها الأيام.

لقد أجابت الأوامر الملكية على العديد من الأسئلة، ومن ضمنها الأسئلة الكبرى التي كانت تحتاج إلى تعزيز أو معالجة، وذلك مثل: البطالة، والإسكان، والدعوة إلى الله، والصحة، ومكافحة الفساد.

إن هذه الملفات الضخمة كانت تحتاج إلى قرارات تقدم إجابات شافية وفق أطر علمية وعملية مدروسة، وهذا ما راعته الأوامر الملكية.

فمشكلة البطالة قد عالجتها الأوامر الملكية من خلال خلق المزيد من الفرص الوظيفية سواء كانت عسكرية أو مدنية، كما عالجتها من خلال اعتماد إعانات شهرية للباحثين عن العمل بواقع ألفي ريال شهريا، مما سيحد من الآثار الاجتماعية السلبية التي تفرزها هذه الظاهرة الخطيرة، لأنها ستعالج شريحة واسعة من الباحثين عن العمل، مما يجعل هذا القرار مفتاحا للاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

كما عالجت الأوامر الكريمة مشكلة الإسكان من خلال محورين اثنين: الأول: رفع دعم المتقدمين للاقتراض من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وهذا الأمر سيعزز من قدرة المواطن على البناء، كما سيعزز من الحراك الاقتصادي بكل ما يتطلبه هذا القطاع من احتياجات مادية وبشرية. الثاني: تنفيذ المشاريع الإسكانية في العديد من مناطق المملكة، حيث اعتمدت الأوامر بناء 500 ألف وحدة بقيمة 250 مليار ريال، وفي هذا معالجة لمشكلة مزمنة أرهقت الموطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة لكي يقيموا مسكنا يليق بهم.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك؛ الأمر الكريم الذي صدر مؤخراً وقضى بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، وأسند إليها جميع المهام المتعلقة بالإسكان، وجعل لها مجلسا يضم جميع الأطراف المعنية بهذه القضية؛ عرفنا أن الدولة تأخذ هذه المعضلة على محمل الجد، وأنها سائرة في سبيل معالجتها بصورة جذرية.

أما هيئة مكافحة الفساد، فهي تدل على حنكة إدارية من قبل القيادة الكريمة لهذا البلد الأمين، فالقيادة تعي أن ضخ الأموال، والتوسع في المشاريع، والدفع بعجلة التنمية؛ قد يجعل بعض التنفيذيين يتهاونون في المحافظة على مستوى النزاهة، أو يتراخون في تطبيق معاير الأمانة، فأنشأت هيئة مكافحة الفساد، مع ربطها مباشرة بالملك - يحفظه الله -، وذلك لكي تكون ذات سمة فعالة في وضع آليات لمكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه.

وسيكون من الدعائم القوية لهذه الهيئة استحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة لمراقبة الأسعار، ومحاربة الجشع، وإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين، والتشهير بهم دون تردد.

وعلى الرغم من تأكيد الأوامر الملكية على معالجة تلك الأوضاع، فإنها أكدت على السير حثيثاً في دعم الدعوة إلى الله، والتهيئة لوضع عمل مؤسسي رائع، يتمثل بإنشاء مجمع فقهي سعودي، يكون مؤهلاً للإجابة عن الأسئلة الكبرى والصغرى التي تتطلبها تقلبات الحياة المعاصرة، ومشكلاتها المتجددة.

كما كان الدعم سخياً للمؤسسات المعنية بالدعوة إلى الله حين أمر -رعاه الله- باعتماد ما يقارب المليار ونصف المليار دعماً لمؤسسات الدعوة والإرشاد، وهيئات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمعيات تحفيظ القران الكريم... وترميم المساجد والجوامع بكافة أنحاء المملكة.

ولم تقف الأوامر الملكية عند تلك الحدود، فالمتأمل لخارطتها يجدها أنها قد أكدت -كذلك- على الرعاية الصحية، حيث خصصت لها 16 مليار ريال تصرف على تحسين وبناء المدن والمرافق الصحية الموزعة في نواحي المملكة، ولم تكن يد التطوير محصورة في منطقة واحدة، بل شملت مناطق الوسط والغرب والشرق والجنوب والشمال كسحائب الخير التي تعم الجميع، وهي إذ اهتمت بالقطاعات الصحية التابعة للدولة لم تغفل عن القطاع الصحي الخاص؛ فزادت دعم المستشفيات الخاصة من 50 إلى 200 مليون ريال، وهذا سينعكس -قطعاً- على صحة المواطن وحياته الهانئة.

إن هذه الأوامر -التي هي استثمار حقيقي في بناء الوطن- قد أفرحت المواطنين، وأثلجت صدورهم، فجعلت التهاني تتسابق من الداخل والخارج، تعبيرا عن حكمة القيادة، ودورها في تعزيز اللحمة الوطنية مع هذا الشعب الوفي، الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك -أمام رياح التغيير التي تعصف بالعالم- بأنه مع قيادته يد متينة، تتكسر على صخرة وحدته كل الدعوات النشاز التي يرعاها أعداء النجاح، وأبواق الخديعة، ورؤوس الظلام.

د. خالد بن عبدالرحمن الحموديمدير جامعة القصيم