الجزيرة - فهد الديدب
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداتها على جهات الضبط الجنائي الالتزام الدقيق والتام بنظام الإجراءات الجزائية. وذكر الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية المتحدث الرسمي لـ(الجزيرة) أن الجمعية لا تزال تتلقى شكاوى تفيد بتجاوزات من بعض هذه الأجهزة للضوابط المنصوص عليها في النظام الصادر بمرسوم ملكي قبل عشر سنوات والذي كفل جملة من الحقوق لمن يتعرض للتوقيف من أبرزها عدم الإساءة أو المعاملة المهينة للكرامة سواء جسدياً أو معنوياً وكذلك حق الموقوف في الاتصال بمن يرغب وحقه في معرفة التهمة التي أوقف بسببها وكذلك الحق في الاستعانة بمحام في مراحل التوقيف والتحقيق و المحاكمة إضافة إلى أن النظام حدد التوقيف الاحتياطي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر يحال بعدها الموقوف إلى القضاء أو يفرج عنه.
كما نص النظام على حرمة الأشخاص والمساكن والمكاتب والمركبات وجميع أنواع الرسائل والمحادثات الهاتفية فلا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، ولا يجوز التفتيش الشخصي إلا في الحالات المنصوص عليها في النظام وبضوابط دقيقة دون أن يترتب عليه مساس بالكرامة الشخصية.
