تمنيت أن يكون تعقيب العلاقات العامة والإعلام بإدارة التدريب التقني للبنات المنشور بالأمس في جريدة الجزيرة، رداً على مقالي (د. منيرة ممكن عشر دقائق؟) أكثر عملية ومصداقية، وتطرق لموضوع موظفات التعليم الموازي بشكل واضح، تمنيت أنه أجاب على تأخير مرتبات الفصل الدراسي السابق، تمنيت أن يكون تحدّث عن المؤهلات اللاتي يعَاملنَ كالمستخدمات اللاتي بلا مؤهل، إلا إذا كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتبر شهادة الثانوية العامة ليست مؤهلاً، وأن من تحملها تعد في حكم من لا تحمل مؤهلاً، وبالتالي يتم التعامل معها كمستخدمة، تحصل على مبلغ عشرين ريالاً في الساعة بالتمام والكمال، من غير زيادة ولا نقصان!.

يا سادة يا كرام، إذا كانت من لا تحمل مؤهلاً تحصل على عشرين ريالاً للساعة، ومن تحمل البكالوريوس تحصل على مائة ريال للساعة، ومن تحمل الماجستير تحصل على مائة وخمسين ريالاً للساعة، فإن سؤالي بكل وضوح: ومن تحمل شهادة الثانوية العامة، كم يجب أن تحصل عليه مقابل الساعة؟

وماذا أيضاً عمَّن تحمل دبلوماً في الحاسب الآلي أو الإدارة أو الإنجليزية بعد الثانوية العامة، كم يجب أن تحصل عليه مقابل الساعة؟ أليست ثمانون ريالاً عن الساعة؟ لماذا إذن تدفعون لهن عشرين ريالاً فقط كما لو كنَّ مستخدمات وبلا أي مؤهلات؟ ولماذا لا تلتزمون بشروط العقد المجحف، كي يستلمن حقوقهن كل فصل دراسي، مع أن الأجدر هو أن يحصل الأجير على أجره قبل أن يجف عرقه، لا أن يجف ويتحلل ويغتسل ويعرق ثانية وعاشرة، حتى يتحوّل إلى (شحّاذ) رغم أنه يملك حقاً بموجب العقد الموقع، فضلاً عن أحقيتهن كمواطنات يفترض أن تتحول بنودهن وأجورهن المجحفة إلى النظام الرسمي بدلاً من التعاقدي، خاصة مع هذه الأوامر الملكية السخيّة!.

أما ما ذكرته عن التعامل والتمييز المختلف بين التدريب الصباحي والتدريب الموازي أو المسائي، فأتمنى أن تتكرم نائبة المحافظ بزيارة المعهد في الفترة المسائية، لتدرك أن كل التسهيلات المتوفرة في المبنى من دورات مياه أرضية ومصلى ومكاتب هي محتكرة للموظفات صباحاً، وكأنما التدريب المسائي تقوم به المؤسسة مكرهة!.

كل ذلك لا يشكل شيئاً أمام أمرين مهمين، هما استلام المتعاقدات على بند الساعات حقوقهن المالية طبقاً للعقد، أي عند اليوم الأخير من الفصل الدراسي تماماً، دون تأخير ولا تعطيل، خصوصاً أن المبالغ زهيدة ولا تستحق الذكر، والأمر المهم الآخر، هو مراجعة عقود من يحملن الثانوية العامة ويعاملن كالمستخدمات من حيث الأجرة، وأرجو ألا يقول أحد بأنهن وقّعن عقودهن وهن يعلمن أنهن سيتقاضين (20) ريالاً عن الساعة، لأنهن لم يجدن بديلاً، وكنّ يأملن أن تتحسن أوضاعهن يوماً، وتعاد إليهن حقوقهن، وهو أمر غير مستبعد على نائبة المحافظ، إذا ما استجابت لرجائي منها بألا تثق بالتعقيبات الجاهزة لقسم العلاقات العامة، وتراجع بنفسها العقود والمؤهلات لموظفات بند الساعات، لعلهن يكسبن عشرة ريالات فحسب أو ما شابه، كي يميزن قليلاً عن المستخدمات، وكي نحترم أيضاً جهدهن وعرقهن حينما أنجزن دراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية!.